أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن الأسف إزاء قرار الفلبين بالانسحاب من نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، وشجعت مانيلا على البقاء جزءا من أسرة المحكمة المعنية بإجراء تحقيقات وعقد محاكمات بشأن الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لأحكام المادة 127 من النظام الأساسي، يعتبر الانسحاب قرارا سياديا ويصبح نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإشعار. ولا يؤثر الانسحاب على الإجراءات الجارية أو أي مسألة قيد نظر المحكمة قبل تاريخ سريان الانسحاب؛ ولا على أي قاض يعمل فعليا في المحكمة.
وكما أشير مؤخراً في قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة، الذي يأذن بفتح تحقيق فيما يتعلق بالحالة في بوروندي؛ فإن المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بسلطتها القضائية على الجرائم المرتكبة خلال الفترة التي كانت فيها الدولة طرفاً في النظام الأساسي، كما أنها تمارس هذا الاختصاص على تلك الجرائم حتى وإن أصبح الانسحاب نافذ المفعول.
وتؤكد المحكمة من جديد أن مشاركة الدول في نظام روما الأساسي ودعمها المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في الاضطلاع بولايتها المستقلة والمحايدة أمر أساسي للجهود العالمية الرامية إلى ضمان المساءلة وتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.
وقد صدّقت الفلبين على نظام روما الأساسي في 30 آب/أغسطس 2011 ودخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة قد أعلن في 8 شباط/فبراير 2018 بدء الإجراءات التمهيدية بشأن الحالة في الفلبين، للنظر في الجرائم التي يزعم ارتكابها في البلاد منذ 1 تموز/يوليه 2016، في سياق حملة "الحرب على المخدرات"، التي أطلقتها الحكومة، وخاصة مزاعم قتل الآلاف منذ ذلك الحين لأسباب تتعلق بتورطهم المزعوم في تعاطي المخدرات أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. وفضلا عن ذلك، يزعم وقوع العديد من عمليات القتل هذه خارج نطاق القضاء.
