أفاد تقرير أممي جديد باحتجاز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي وغير قانوني ولفترات طويلة، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب وغيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفق التقرير المفصل، الذي أصدره اليوم الثلاثاء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "يتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا بصورة تعسفية أو حرمانهم بصورة غير مشروعة من حريتهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو ما يتصور عنهم من انتماءات سياسية."
"وقلما يتم السماح للضحايا باللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية أو التعويضات أو لا يسمح لهم بذلك على الإطلاق، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تماما من العقاب" بحسب التقرير.
وفي هذا السياق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى "ضرورة إيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على نحو تام".
ويضيف التقرير أنه ومنذ تجدد الأعمال العدائية التي اندلعت في عام 2014، قامت المجموعات المسلحة في جميع المناطق باحتجاز المشتبه بهم من معارضيها ومنتقديها والناشطين والعاملين في المجال الطبي والصحفيين والسياسيين. كما تفشت ظاهرة احتجاز الرهائن بغرض مبادلتهم مع السجناء أو للحصول على فدية.
"وعوضا عن كبح جماح هذه المجموعات المسلحة ودمج عناصرها في إطار هياكل القيادة والسيطرة التابعة للدولة، تزايد اعتماد الحكومات الليبية المتعاقبة عليها في الاضطلاع بمهام إنفاذ القانون، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجاز وقامت بدفع رواتبهم وزودتهم بالمعدات والزي الرسمي" كما جاء في التقرير. ونتيجة لذلك، تنامت سلطة المجموعات المسلحة دون رقابة وبقيت بلا إشراف حكومي فعال.
وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قُدر احتجاز حوالي 6,500 شخص في سجون رسمية تشرف عليها الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، فيما لا تتوافر إحصاءات بشأن مراكز الاحتجاز التابعة اسميا لوزارتي الداخلية والدفاع، ولا تلك التي تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر.
ويشير التقرير إلى ورود مزاعم متكررة تفيد بوفاة المحتجزين أثناء الاعتقال والعثور في الشوارع والمستشفيات ومكبات النفايات على المئات من الجثث التي تعود لأناس اقتيدوا واحتجزوا على أيدي المجموعات المسلحة، وكانت العديد من هذه الجثث مكتوفة الأطراف وتحمل آثار تعذيب وطلقات نارية.
ويضيف التقرير أن الانتشار واسع النطاق لهذه الانتهاكات في ليبيا يتطلب تحرك السلطات الليبية العاجل بدعم من المجتمع الدولي، بما يوفر سبل الإنصاف للضحايا وأسرهم ويحول دون تكرار وقوع مثل هذه الجرائم.
وينصح التقرير كخطوة أولى، بضرورة إفراج الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تسيطر فعليا على هذه المناطق، عن المحتجزين تعسفيا ومن سلبت حريتهم بشكل غير قانوني، ونقل جميع المعتقلين بصورة قانونية إلى السجون الرسمية الخاضعة لرقابة الدولة.
وخلص التقرير إلى أن "الإخفاق في التصدي لهذا الأمر لن يؤدي إلى إلحاق مزيد من المعاناة بالآلاف من المحتجزين وأسرهم فحسب، بل سيفضي أيضا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح. كما أنه سيقوض أي جهود ترمي إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام والمصالحة."
