أصدر القضاء التركي، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن المؤبد بحق 21 شخصاً أدينوا بالتورط في "انقلاب ما بعد الحداثة"، الذي أطاح بحكومة الائتلاف عام 1997، بقيادة الزعيم الراحل، نجم الدين أربكان، عن حزب "الرفاه"، وزعيمة حزب "الطريق القويم"، تانسو جيلر.
وأدانت المحكمة الجنائية الخامسة، في العاصمة أنقرة، المتهمين الـ21 بـ"المشاركة في الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية، باستخدام القوة".
وومن بين المحكومين بالمؤبد، قائد الأركان السابق إسماعيل حقي قره دايي، وقائد القوات البحرية السابق خيري بولنت ألبقايا، وقائد القوات الجوية (آنذاك) أحمد جوركجي، وقائد القوات البرية (آنذاك) حكمت كوكسال، والجنرالين السابقين، جويك بير، وجتين دوغان، والجنرال المتقاعد، إيلخان قليج، ورئيس مجلس التعليم العالي السابق، كمال كوروز.
كما قرر القضاء تبرئة 68 مشتبهًا بهم آخرين، وإسقاط الدعاوى عن 10 متهمين للتقادم.
ونظرًا لكبر سن المتهمين، وحالتهم الصحية، قررت المحكمة إبقاءهم في منازلهم شريطة المراقبة القضائية، حيث يمنعون من مغادرة البلاد، ويوقعون في أقرب مركز شرطة لمحل سكنهم مطلع كل شهر، وذلك حتّى تبت المحكمة العليا في طلبات الاستئناف.
وفي وقت لاحق، صرّحت نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، المسؤولة عن مراقبة حقوق الإنسان، روضة قاوقجي، أن تنفيذ العقوبات بحق المدانين سيبدأ فور تثبيت الأحكام من قبل المحكمة العليا.
يذكر أن مجلس الأمن القومي أصدر في 28 فبراير/شباط 1997 سلسلة قرارات - بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية - مما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت بزعامة "أربكان" و"جيلر".
واعتُبر التدخل العسكري آنذاك بمثابة انقلاب عسكري غير معلن سمي فيما بعد بـ"انقلاب ما بعد الحداثة".
وشهدت مرحلة انقلاب 28 فبراير/شباط 1997، ضغوطاً كبيرة من الجيش على الحكومة ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أيقظ شعور الحاجة لحكومة مدنية قوية تستطيع الصمود في وجه التحديات، ما دفع بالشعب التركي إلى البحث عن وسيلة للتخلص من الضغوط والظلم.
وبحسب آراء خبراء سياسيين أتراك، فإن الشعب (كرد فعل على الهيمنة العسكرية والحكومات الائتلافية الضعيفة) وجد ضالته في حزب العدالة والتنمية الذي فاز بأغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين ثاني عام 2002، واستطاع حينها بقيادة الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان، حصد 34.28 بالمائة من أصوات الناخبين.
