أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان، فجر اليوم السبت، أعمال العنف التي شهدتها منطقة كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرًا، وقال إن انتهاكات قوات الأمن هناك، قد "ترقى لجرائم حرب".

وأعرب عن "قلقه البالغ إزاء تقارير انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الميليشيات المحلية في تلك المنطقة، بما في ذلك التجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال، وقتل المدنيين على أيدي أفراد من قوات الأمن التابعة لجمهورية الكونغو ، والتي قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

وحمل المجلس حكومة جمهورية الكونغو المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين علي اراضيها. وطالبها بضرورة " ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاستخدام القانوني المتناسب للقوة في جهودها لاستعادة النظام".

ومطلع الأسبوع الماضي قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نحو 100 شخص على الأقل لقوا مصرعهم في اشتباكات بين قوات الجيش وأفراد ميليشيا، وسط الكونغو.

وأشارت تقارير أممية إلى وقوع الاشتباكات بين القوات المسلحة وأعضاء الميليشيا في محافظة كاساي الوسطى، وأن الكثير من أعمال العنف الأخيرة، وقعت في مدينة تشيمبولو وحولها.

وذكر مكتب المفوضية أن 39 امرأة لقين حتفهن بأعمال عنف اندلعت بين 09-13 فبراير/شباط، بعدما فتح أفراد القوات المسلحة النار بشكل عشوائي بالرشاشات عندما رأوا مقاتلي الميليشيات، مسلحين بالمناجل والرماح، نقلا عن معلومات وردت من عدة مصادر.

وطالب مجلس الأمن في بيانه اليوم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بإجراء "تحقيق فوري وموثوق ومحايد" لمحاكمة ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الأعمال.

وحث البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسكو)، "تقديم الدعم إلى السلطات الكونغولية، إذا طلب منها ذلك، في إجراء هذا التحقيق، ورصد والإبلاغ عن أي انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي".

وأكد البيان علي مواصلة مجلس الأمن " مراقبة الوضع عن كثب في الكونغو، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأوضاع الأمنية وجهود تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، في موعد أقصاه ديسمبر/ كانون الأول 2017، ، بما يفضي إلى نقل سلمي للسلطة".