يتجه حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يتزعمه الرئيس، إيمانويل ماكرون، لتحقيق فوز حاسم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وأشارت توقعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع اليوم إلى أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" سيفوز بنحو 445 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية البالغ مجموعها 577 مقعدا.

وسيجري التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الأحد المقبل.

وتأسس حزب ماكرون العام الماضي ويوصف العديد من مرشحيه بأن لديهم خبرة سياسية قليلة أو بدون خبرة سياسية سابقة.

ووبعد فرز جميع الأصوات، حصلت "الحركة الديمقراطية" وحزب "الجمهورية الى الأمام" نسبة 32.3 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

بيد أن نسبة المشاركة في التصويت كانت منخفضة جدا، إذ انخفضت نسب المشاركة من 57.2 بالمئة في الجولة الأولى من انتخابات عام 2012 إلى 48.7 بالمئة في 2017.

ويقول محللون إنها تعكس نوعا من الاحساس بالاستسلام لدى منافسي ماكرون.

ويقول مراسل بي بي سي، هيو سكوفيلد، من باريس إن كل شيء يشير إلى أن ماكرون قد حقق انتصارا ساحقا، والمعارضة المهمة الوحيدة له جاءت من الجمهوريين الذين يمثلون يمين الوسط..

ويضيف أن الاشتراكيين، الذين كانوا يمسكون بالسلطة، يواجهون خسارة تاريخية، كما أن حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل اليمين المتطرف لم يقدم أداء جيدا في هذه الانتخابات.

ويرى سكوفيلد أن انجاز ايمانويل ماكرون الاستثنائي جاء من استشرافه "بوضوح خارق كيف أن خارطة السياسة الفرنسية تنتظر إعادة رسمها".

وقال سكوفيلد "إذا صحت التوقعات من الجولة الأولى فإن التغير الذي على وشك الحدوث في الجمعية الوطنية سيكون كبيرا أشبه بذاك الذي حدث عام 1958 عندما أسس شارل ديغول الجمهورية الفرنسية الخامسة".

وكانت زعيمة الحزب مارين لوبان خسرت في سباق الانتخابات الرئاسية أمام ماكرون الشهر الماضي.

نسبة المشاركة في التصويت كانت منخفضة جدا

وأعطى استطلاع رأي الخارجين من مراكز الاقتراع حزب التجمع من أجل الجمهورية (ويمثل يمين الوسط في السياسية الفرنسية) نسبة 20.9 في المئة وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف 13.1 في المئة والاشتراكيين والأحزاب اليسارية مجتمعة نسبة 9 في المئة.

ويحتاج ماكرون، 39 عاما، الى الحصول على أغلبية في البرلمان لدعم إنجاز التغييرات التي وعد بها في حملته الانتخابية.

وقد لفت ماكرون الانتباه عالميا في مواجهته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قضايا مثل التغير المناخي.

وقال متحدث باسم الحكومة بعد إعلان هذه التوقعات إن الناخبين أظهروا أنهم يريدون التحرك بسرعة لتحقيق إصلاحات كبرى.

وقد فشل كلا الحزبين التقليديين المؤسسين في فرنسا، الجمهوريون والاشتراكيون، في الوصول إلى الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة للمرة الأولى في تاريخ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.

ويواجه الاشتراكيون خطر فقدان ليس أغلبيتهم الحالية فحسب، بل معظم مقاعدهم في البرلمان.

ويتحدر أنصار حزب الجمهورية إلى الأمام من كل فئات المجتمع الفرنسي ومشاربه ومن بينهم الطلبة، والمتقاعدون والفئات الشعبية.