عارضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، فتح باب الحصول على تأشيرة الدخول للأجداد من ست دول ذات أغلبية مسلمة، وجادلت في دعوى قضائية بأن أسلوب تطبيق الحكومة لآليات تنفيذ الحظر المؤقت على سفر حاملي هذه الجنسيات يرتكز على قانون الهجرة الأمريكي.
كانت المحكمة العليا الأمريكية، أعادت الأسبوع الماضي العمل بأجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في آذار (مارس) الماضي، وينص على حظر دخول مواطني إيران وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وكانت محاكم أقل درجة أوقفت تطبيق الأمر التنفيذي.
وسمحت المحكمة العليا بتطبيق الحظر على نطاق محدود، وقالت إنها "ستعفي من الحظر المسافرين الذين تربطهم صلة وثيقة مع أي مواطن أو كيان أمريكي".
جماعات إرهابية
وقال ترامب إن "هذه التدابير ضرورية لمنع الهجمات الإرهابية"، لكن معارضيها الذين يشملون حكومات ولايات ومنظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، طعنت فيها أمام القضاء وفندت المنطق الأمني الذي ترتكز عليه معتبرة أنها تميز ضد المسلمين.
وبعد حكم المحكمة العليا قالت الحكومة، إن "الصلة الوثيقة تعني أفراد العائلة المباشرين مثل الوالدين والأزواج والأشقاء والأولاد، مما يعني أن الحظر يظل سارياً على الأجداد والأحفاد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الأخوة والأخوات وأبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات من البلدان الست".
الهجرة والجنسية
وأوضح محامو وزارة العدل في أوراق المحكمة، أن "تعريف الحكومة يلتزم بشدة بالقرارات القطعية التي نص عليها الكونغرس في قانون الهجرة والجنسية".
ويأتي قرار المحكمة بعد أن لجأت ولاية هاواي في الأسبوع الماضي إلى القاضي، ديريك واتسون، في هونولولو، الذي حكم منذ البداية بإبطال الأمر التنفيذي لطلب توضيح لقرار المحكمة العليا معتبرة أن تعريف الحكومة "للصلات الوثيقة" محدود للغاية.
