رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، التماس عائلة الطفل محمد أبو خضير، التي طالبت بهدم بيوت الإرهابيين اليهود الذين أحرقوا ابنها وهو على قيد الحياة.
وقتل أبو خضير في 2014 على أيدي ثلاثة يهود. وحدد القضاة أن الوقت الذي مضى منذ وقوع العملية، والتأخر في تقديم الطلب من قبل العائلة، يجعلان الهدم غير فاعل. مع ذلك قال القضاة إنه خلافا لموقف الدولة فإن القانون يسمح بهدم بيوت المخربين اليهود والعرب على حد سواء.
وأشار القضاة الياكيم روبنشطاين ونيل هندل وتسفي زيلبرطال في قرارهم، إلى اختلافهم مع موقف الدولة الذي يقول إنه لا يجب تفعيل القانون ضد المخربين اليهود.