في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر "مواجهة المخاطر" انطلقت أعماله اليوم بحضور 200 منظمة دولية ونقابية

أكد أن حضور المنظمات خير دليل على وقوفهم ضد مطالب تخالف ميثاق حقوق الإنسان

دول الحصار تلاعبت بحياة آلاف الأشخاص وتسببت في تشتيت شمل العائلات

المشاركون يبحثون سبل تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان لمواجهة الإشكاليات والتحديات

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -، أن حضور أكثر من 200 منظمة دولية ونقابة خير دليل على وقوفهم ضد مطالب تخالف ميثاق حقوق الإنسان، مشددا على أنَّ الإرهاب والتطرف والإقصاء وفرض الإملاءات على الشعوب، هي أكبر خطر يواجه حرية التعبير، وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومة.

وأوضح د. علي بن صميخ قائلاً: "إنَّ تنظيم مؤتمر دولي حول (حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر)، يأتي في ظل الحصار الذي تتعرض له دولة قطر، والذي ارتبط بمطالبات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وارتهن رفع هذا الحصار بشروط؛ من بينها إغلاق العديد من المنابر الإعلامية ومنها شبكة الجزيرة وبعض القنوات التلفزيونية؛ وتمثل هذه المطالب تهديداً خطيراً لحرية الإعلام، وتعديا على كافة القيم والمبادئ، واتفاقيات حقوق الإنسان، بشهادة كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية؛ بما في ذلك آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان."

دول الحصار تلاعبت بحياة الأشخاص

وأكد الدكتور علي بن صميخ في كلمته مخاطبا مؤتمر "حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر" المنعقد من 24-25 الجاري بمشاركة 200 منظمة دولية ونقابة، أن الدول التي فرضت هذا الحصار تلاعبت بحياة آلاف الأشخاص؛ وتسببت في تشتيت شمل العائلات، وحرمان أطفال من أوليائهم، وضرب النسيج الاجتماعي للمجتمعات الخليجية؛ إلى جانب تدمير مصادر الدخل للعديد من الموظفين والعمال، وتحطيم مستقبل الطلبة بطردهم من الجامعات وتعطيل تعليمهم، كما عاقبت دول الحصار مواطنيها بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم، حول الحصار بطريقة سلمية؛ أو بمجرد تعاطفهم مع شعب قطر، وقد وصلت العقوبات في تلك الدول من خمس سنوات إلى 15 سنة، كما أن هذا الحصار انتهك الحق في التنقل والملكية، وتسبب في طرد المرضى من مستشفيات تلك الدول،! وحتى ممارسة الشعائر الدينية في الحرم المكي الشريف، حيث تمت عرقلتها في وجه المواطنين والمقيمين؛ كما تم إرغام الصحفيين الذين يحملون جنسيات دول الحصار على ترك وظائفهم، والعودة القسرية إلى دولهم تحت التهديد بالعقوبات والسجن، موضحاً أن حقوق الإنسان، وحرية الرأي و التعبير هي الوجه المشرق وأمل الشعوب في غد زاهر.

200 مشارك من منظمات دولية

وتجدر الإشارة إلى أنَّ المؤتمر يحضره 200 مشارك، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية وباحثين وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث وخبراء من هيئات المعاهدات ومجموعة من المقررين الخواص في منظومة الأمم المتحدة والمنظومات الإقليمية وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والنقابات العالمية والوطنية للصحفيين وبعض الشخصيات العالمية.

وسيبحث المشاركون من جميع القارات، في سبل تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان والصكوك والإجراءات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات ومواجهة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات.

حماية الصحفيين

ويهدف المؤتمر علاوة على ذلك إلى البحث في كيفية حماية الصحفيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر وكذلك حماية الصحفيين في مناطق النزاعات والصراعات وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات الأخلاقية، لاسيما المخاطر التي تتعلق بالعنصرية والنزاعات الثقافية والدينية، وإذكاء الأخلاقيات الإيجابية للمهنة.

محمد النسور: إغلاق الجزيرة مطلب يشكل سابقة خطيرة

أكد السيد محمد علي النسور - رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة- انه وبعد سبعة عقود من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تزال هناك دول تبتعد وبشكل متسارع عن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وهو أمر لا ينطبق فقط على المنطقة العربية لأنه في السنوات الأخيرة وتحت ضغوط الأزمة السورية وتزايد أعداد اللاجئين ازداد خطاب الكراهية للأجانب، في ظل تنامي خطر الإرهاب الدولي مما أعطى ذريعة للتوسع في استخدام وسائل حماية الأمن الوطني على حساب احترام حقوق الإنسان.

وأكدَّ النسور في مداخلة له في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر ضرورة حماية حرية التعبير وعدم التعدي عليها، فان السلطات وبدلا من مناقشة الرأي الآخر، فإنها تلجأ إلى إغلاق المنابر الإعلامية، وفي بعض الأحيان تتم محاسبة الأفراد بمجرد التعبير عن تعاطفهم او إبداء مشاعرهم تجاه قضية ما وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا للمادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعلق النسور على المطالبات بشأن إغلاق قناة الجزيرة قائلاً:" إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أشارت إلى أنَّ هذا المطلب يشكل سابقة خطيرة، حيث قد تلجأ في المستقبل أي دولة أو مجموعة من الدول للمطالبة بتقييد حرية الرأي والتعبير في دول تختلف معها بشكل أو بآخر، مشددا وبشكل خاص على أنَّ حرية الرأي والتعبير يجب تحييدها عن أي خلاف إقليمي أو دولي، لافتا إلى أنَّ مصداقية الجزيرة وغيرها يجب أن تترك للمشاهد والمتلقي الذي يملك أزرار التحكم في منزله والذي يملك القرار بمقاطعة أي وسيلة إخبارية يعتبرها منحازة أو غير موضوعية.

وتابع: لا يفوتني التركيز في نفس الوقت على مسؤولية وسائل الإعلام بالالتزام باحترام حقوق الإنسان في كل الأوقات وبشكل خاص عدم بث خطاب الكراهية والتمييز على أي أساس كان، وعدم إذكاء العنف آيا كان، نظرا لان المؤسسات الإعلامية مطالبة بممارسة رقابة ذاتية فيما يتعلق بخطاب الكراهية وبشكل خاص في ظل ما تشهده المنطقة من تنام للطائفية ومن استهداف للأقليات وغيرها من ضروب التقييد على حرية التعبير والرأي ومن ثم فلابد من العمل سريعا لتعزيز الحماية الدولية للصحفيين في النزاعات المسلحة، مشددا على أن حرية الإعلام وتعدد وسائل الإعلام يجب أن يواكبهما تعزيز للمساحات الديمقراطية، داعيا إلى النظر في السماح بتشكيل النقابات العمالية والمهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، لان ذلك من شأنه الدفع بمكانة دولة قطر الحقوقية في الإقليم والعالم، مؤكدا التزام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدعم أي جهد أو نشاط يدفع لزيادة هامش الحريات في المنطقة العربية والعالم.

جياكومو: سلامة الصحفيين شكل من أشكال البقاء

شدد جياكومو ميزون -الخبير الإعلامي في اتحاد البث الأوروبي-، على أهمية سلامة الصحفيين، التي وصفها بأنها تمثل شكلا من أشكال البقاء، وذلك من خلال التفاعل مع نشاطات الهيئات والجهات المهتمة بسلامة الصحفيين، لافتاً إلى المبادرة التي أطلقها اتحاد البث الأوروبي على مستوى الأمن العام، ليكون هناك ممثل خاص في إطار عضوية المجلس الخاص بحماية الصحفيين، مشيراً إلى تفاعلهم مع الهيئات والجهات المختلفة مثل المعهد الدولي للصحافة، والفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين، عندما تكون هنالك حملات أو أي من المبادرات.

وأشار قائلاً: "إن حرية التعبير حق للجميع، سواء اتفقنا مع هؤلاء الأشخاص أو لم نتفق معهم، يجب أن نعطيهم حق التعبير عن أنفسهم."