صادق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة. وبموجب أحكام المشروع الذي كان ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في جلسته أمس "يحق لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون".
وطبقا لمشروع القانون "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.
كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بلا شريك قطري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون.
