قضت المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء في سابقة قضائية بتمكين النساء اليهوديات من التقدم لمنصب مدير تنفيذي لإدارة المحاكم الحاخامية وهو أعلى منصب في المحاكم الشرعية اليهودية التي تشرف على الأحوال الشخصية.
وتقدمت ممثلات جمعيات نسائية مثل جمعية "مبوي ستوم" (طريق مسدود) وجمعية "فيتسو" (منظمة المرأة الصهيونية الدولية) وجمعية "نعمات" وهي أكبر منظمة نسائية إسرائيلية، بالتماس للمحكمة العليا قبل ثلاث سنوات لتمكين النساء من الحصول على الوظيفة بعد أن منعت الحاخامية الكبرى النساء من التقدم إليها.
وهذا المنصب هو منصب إداري لا زالت المرجعيات الدينية الذكورية هي التي تحكم في القضايا الشرعية فيها.
واسرائيل لا تفصل الدين عن الدولة في قضايا الزواج والطلاق، فلا تستطيع المرأة اليهودية أن تحصل على طلاقها دون موافقة الرجل بحسب الشريعة المطبقة.
وحتى الآن كان يعتبر تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية الحاخامية محظورا. ولا توجد قاضيات شرعيات يهوديات أو مسيحيات أو درزيات في اسرائيل.
وقالت المحامية باتيا كهانا درور من جمعية "طريق مسدود" غير الحكومية في معرض ترحيبها بالقرار إنه "خطوة هامة لمكافحة التمييز ضد المرأة واحتكار الرجال للوظائف العامة".
وقررت المحكمة أن "بإمكان المرأة أن تشغل منصب مديرة تنفيذية للمحاكم الحاخامية"، ووضعت شروطا للتقدم للوظيفة منها أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الاسرائيلية ولديه تجربة العمل سبع سنوات على الأقل في المحاكم الحاخامية ومحامي أو محامية حاصل على درجة الماجستير في الشريعة اليهودية أو التلمود.
وقال القاضي الياكيم روبنشتاين إن "هذه الشروط، توفر تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للتنافس على هذا المنصب".
واختارت وزيرة العدل الاسرائيلية إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي مع لجنة تعيين القضاة في 25 ابريل/نيسان المحامية هناء خطيب لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الاسلامية.
وقالت شاكيد في كلمتها "ان القاضية هناء لن تكون آخر قاضية بل بداية لسلسلة تعيينات لقاضيات مسلمات ومن ديانات أخرى".
وكانت السلطة الفلسطينية عينت قاضيتين في المحاكم الشرعية عام 2015.
