بيان وجدول أعمال صدرا من وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء (23 أغسطس 2017)، يحملان تناقضًا تجاه مقابلة جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية قرار واشنطن تخفيض المساعدات المالية لمصر.
في الصباح، أظهرت نسخة من جدول مقابلات وزير الخارجية المصري سامح شكري أُرسلت إلى الصحفيين في مصر، إلغاء اجتماع كان مقررًا عقده مع كوشنر، مستشار ترامب وزوج ابنته، حيث أكد مسؤول في الوزارة أن الاجتماع ألغي، من دون الكشف عن أسباب.
إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتمع في وقت لاحق مع الوفد الأمريكي الذي ضمّ أيضًا جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي.
لكن في المساء، أصدرت الوزارة بيانًا أكّدت فيه أن شكري التقى بالفعل بالوفد الأمريكي برئاسة كوشنر، في إطار جولتهم الحالية في عدد من دول المنطقة من أجل التباحث بشأن سبل دعم عملية السلام، واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وصرّح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن "سامح شكري" أعرب عن تقدير مصر للجهود الأمريكية من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتطلعها لتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة القادمة في هذا الشأن. كما استعرض وزير الخارجية تقييم مصر للأوضاع السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى سلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، من أجل الدفع بعملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كانت الخارجية قد أعربت عن أسفها لقرار واشنطن تخفيض بعض المساعدات المالية لمصر، محذّرة من تأثيره السلبي على العلاقات بين البلدين، بينما اعتبرت القاهرة هذا الإجراء "تحركًا يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها الشعب المصري".