تبادلت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية في شئون آسيا والمحيط الهادئ الدكتورة شمشاد أختر آراءها بشأن الهجرة المنظمة والمنتظمة في آسيا والمحيط  الهادئ ليوميات أوراسيا.

وفي عام 2017  وفرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطناً ل 62 مليون مهاجر. ويفوق هذا عدد سكان جمهورية كوريا. ويعيش عدد أكبر من الناس، أكثر من 100 مليون سخص من منطقتنا خارج أوطانهم. ترى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية  في شئون آسيا والمحيط الهادئ، في هذا  فرصة قد نغتنمها لضمان مستقبل أفضل لمنطقتنا.

هناك العديد من الأسباب التي تسبب هجرة الناس. يهاجر الطلبة بحثاً عن فرص التعليم غير المتوفرة في أوطانهم، لتوسيع إمكانياتهم وتحسينها. بعض المهاجرين من اللاجئين الهاربين من العنف والاضطهاد. وشهدنا مأساة مئات الآلاف من المدنيين في منطقتنا والأغلبية الساحقة منهم من الروهينغا الذين وهربوا من ديارهم في ميانمار سعياً للوصول إلى الأماكن الآنمنة في بنغلاديش وقدر الأمين العام للأمم المتحدة هذا الوضع حقاً بأنه انتهاك حقوق الاجئين مطالباً لوضع حد له.

 ولكن معظم الناس يهاجرون بحثاً عن العمل والأجور المرتفعة والحياة الأفضل لأنفسهم ولأسرهم. وبلغت إحالاتهم النقدية 276 مليون دولار في آسيا والمحيط الهادئ في عام 2017 وحده بهذا يوفرون دعماً للمجتمعات المحلية في بلدانهم الأصلية. وببساطة، تغطي الإحالات النقدية تغذية الأطفال وتسديد تكاليف التعليم والرعاية الصحية وتنقذ الناس من براثن الفقر. ولكن إذا كان غرض المهاجرين تلبية مصالحهم الخاصة، فإنهم يفيدون أيضاً البلدان التي يهاجرون إليها ويلبون احتياجاتها أيضاً. ومن خلال ممارسة العمل يساهم المهاجرون في الابتكارات وتطبيق التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاجية وضمان التنمية.

قد اعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بذلك في أعقاب أزمة اللاجئين الأوروبيين عندما أطلقت مبادرة جريئة للتفاوض بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة  والمنتظمة بحلول عام 2018. ويكمن في طياته طموح بسيط: حكاية حقوق المهاجرين. وينبغي لهذا الاتفاق المعتمد على القوانين والممارسات القائمة ضمان الاحترام الكامل لسيادة الدول الأعضاء وأن يوفر الأسس للتعاون الدولي لصالح بلدان النامية  ومصالح المهاجرين أنفسهم.

 عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في شئون آسيا والمحيط الهادئ للأمم المتحدة مشاورة إقليمية في تشرين الثاني/ نوفمبرللمساعدة في صياغة جدول الأعمال في هذا الصدد. وقد اجتمعت الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحديد الاتجاهات الإقليمية وتبادل أفضل الممارسات والاتفاق على الأولويات لإجراء المفاوضات الدولية. وبرزت عدة أولويات رئيسية هي: حماية المهاجرين من الاستغلال من جانب أرباب العمل الظالمين عن طريق تيسير الهجرة القانونية؛ وضمان إمكانية نقل المهاجرين بسرعة وبأمان وبتكلفة منخفضة؛ مكافحة الاتجار بالبشر؛ ومساعدة أولئك الذين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب الكوارث الطبيعية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.

أبدى جميع الأطراف التزاماً قوياً بالتعاون من أجل دفع عجلة هذا البرنامج قدماً. وآمل أن يساعد إنجاز هذا العمل والاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين على مواكبة هذا الزخم وأن تعزز المساهمة الإيجابية التي يبديها المهاجرون في منطقتنا ويساهم في تحقيق الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ.

------------------------------------------------------

 الدكتورة شمشاد أختر هي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ