أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن السودان كان يمكن أن يكون في وضع أفضل لولا التمرد، مشيرا إلى أن حركات التمرد تتحمل مسؤولية تعطيل مشاريع التنمية، وتشريد سكان مناطق النزاع.
وقال البشير أمام حشدا شعبي في الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق: "لولا التمرد لكان السودان في وضع مختلف الآن".
وشدد الرئيس السوداني على أن حكومته لن تسمح بعد اليوم بحمل السلاح وتشريد المواطنين وقتلهم، مشيرا إلى أن مالك عقار والي النيل الأزرق الذي قاد تمرد المنطقة عام 2011، هو المسؤول عن تشريد أهله وتجويعهم وزعزعة استقرارهم وتحويلهم "إلى نازحين ولاجئين على الرغم من الامتيازات التي كان يتمتع بها".
وأهاب البشير بحاملي السلاح العودة إلى حضن الوطن والانخراط في مسيرة السلام عبر الحوار الوطني.
وقال في هذا الشأن: "عيب أن ينتظر المعارضون بالخارج لقمة العيش من (الخواجات) والسودان بلد واسع وشاسع وخيراته وفيرة وأهله يكرمون الضيف ويأوون الجار".
وتعهد الرئيس السوداني بعدم السماح مجددا "بنزوح أو لجوء أو حمل المواطنين للسلاح الذي سيكون محصورا بيد القوات المسلحة والشرطة والأمن".
كما وعد أيضا "بإيصال الكهرباء لكل القرى والمناطق بولاية النيل الأزرق وإكمال طريق الدمازين قيسان وكل الطرق الداخلية بالولاية وربطها بالطريق القومي وإكمال كل مشاريع التنمية".
ولفت موقع "سودان تربيون" إلى أن الحكومة السودانية تتصدى لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، كما تخوض حربا ضد حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ العام 2003".
وأشار المصدر في هذا الصدد إلى فشل سلسلة طويلة من المفاوضات مع الحركة الشعبية "التي انقسمت بدورها إلى فصيلين يتزعم أحدهما مالك عقار ويسيطر على بعض مناطق النيل الأزرق، بينما يقود الآخر عبد العزيز الحلو في جبال النوبة".
