رفضت دمشق الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف التي قدمتها دول غربية وإقليمية لأنها "تناقض" القرارات الدولية وتهدف إلى "تقويض" محادثات جنيف ومؤتمر سوتشي.
وأكد الجعفري أن "ما تسمى الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبت به لأن شعبنا لم ولن يقبل بأن تأتيه الحلول بالمظلات أو على ظهر الدبابات".
وقال الجعفري: "لقد تصرف واضعو هذه الورقة غير الرسمية من خلال اللغة التي صاغوا بها ورقتهم تلك بطريقة غير مسؤولة، صورت العملية السياسية في جنيف كما لو أنها ماتت.. واضعو هذه الورقة غير الرسمية يحاولون من دون قائد إعطاء الانطباع بأنهم يحاولون إحياء العملية السياسية في جنيف هم يقتلونها ويمشون في جنازتها كما يقول المثل".
ولفت الجعفري إلى "أن هذه المحاولة الفاشلة تهدف إلى تقويض محادثات جنيف، ومؤتمر سوتشي وأي ملامح للحل السياسي في سورية ؛لأن ذلك ينسجم مع سياستهم التخريبية في المنطقة".
وبحسب مصادر غربية فإن الورقة اقترحت على المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا أن يضغط على وفدي النظام والمعارضة لـ«إجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري، ومعايير عملية لإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا لإجراء الانتخابات بما في ذلك إجراء حملات انتخابية من دون خوف»، إضافة إلى إجراءات بناء الثقة.
وأضافت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط اللندنية"، أن الورقة أكدت بوضوح أن الدول المعنية "مستعدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يتحقق الانتقال السياسي الجدي والجوهري والشامل عبر التفاوض بين الأطراف المعنية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254 وبيان جنيف، وعندما تتأسس بيئة حيادية تسمح بالانتقال السياسي".
وتضمنت الورقة، بحسب المصادر ، ثلاثة عناصر: يتعلق الأول بثمانية مبادئ للإصلاح الدستوري بينها "صلاحيات الرئيس"، بحيث تعدل عما هي في الدستور الحالي للعام 2012 وتتضمن 23 صلاحية بهدف "تحقيق توازن بالصلاحيات وضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية" في إشارة إلى الإدارات المحلية.
وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنالورقة تضمنت مبدأً آخر، يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء بـ"تقوية صلاحياته، ورسم حدود السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء"، بحيث لا يعتمد تعيين رئيس الوزراء على قرار الرئيس، إضافة إلى صلاحيات برلمان وتأسيس مجلس آخر يعكس تمثيلاً إقليمياً (إدارات محلية)، مع سحب صلاحيات الرئيس من حل البرلمان أو المجلس الإقليمي.
