كشف تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "أصوات من سوريا 2018" عن فضيحة من العيار الثقيل تعرضت سوريات خلالها للاستغلال الجنسي على يد رجال محليين يعملون في مجال توزيع الإغاثة الإنسانية التي تتولاها جمعيات خيرية محلية وبعض المنظمات الدولية. هذا علاوة على بعض أصناف الاستغلال التي تمارس على اللاجئات من النساء والفتيات السوريات اللواتي لا يستفدن من المساعدات الانسانية في منطقة الصراع.

وكشف التقرير أن عملية استغلال النازحات السوريات عموما والأرامل والمطلقات منهن على وجه الخصوص، شملت مختلف المحافظات السورية وكانت تتم عن طريق مقايضة المساعدات الإنسانية بمزايا جنسية.

وجاء في التقرير أن نساء وفتيات اضطررن إلى الزواج من موزعي المساعدات الإنسانية لفترات قصيرة لتأمين حصولهن على الطعام مقابل "خدمات جنسية"، بل إن كثيرين من عمال الإغاثة كانوا يطلبون أرقام هواتفهن ويعرضون إيصالهن لمنازلهن بسيارتهم مقابل زيارتهن في منازلهن وقضاء ليلة معهن.

هذه الفضيحة ليست حديثة العهد بل يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات مضت عندما نبهت منظمتان تعملان في مجال الإغاثة الإنسانية إلى وجودها. وهو ما أكده تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان العام الماضي كشف فيه النقاب عن استمرار عمليات مقايضة المساعدات بالجنس في جنوب سوريا.

غير أن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة لها نفت علمها بوجود حالات استغلال جنسي للسوريات من قِبل عمال محليين تابعين للمنظمات الشريكة لها في المنطقة.

وفي مقابلة مع بي بي سي قالت دانييل سبنسر، وهي مستشارة إنسانية تعمل لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، إنها سمعت بهذه المزاعم من نساء سوريات قابلتهن في مخيم للاجئين في الأردن في مارس/ آذار 2015. وأضافت أن بعضهن تحدثن عن أن أفرادا من المجالس المحلية في مناطق مثل درعا والقنيطرة عرضوا عليهن مساعدات مقابل ممارسة الجنس.

وأضافت سبنسر: "أصبح الأمر منتشرا لدرجة أن النساء يفضلن العزوف عن تلك المساعدات مخافة أن يلحق بهن العار. وانتشر افتراض أن كل سيدة قصدت مراكز توزيع المواد الإغاثية إلا وأنها قدمت "خدمة جنسية" مقابل تلك المساعدة... لقد كان الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات السوريات معروفا على نطاق واسع لكن جرى تجاهله لسبع سنوات"

عمال إغاثة أخرون تحدثوا لـ بي بي سي، أكدوا بدورهم انتشار ظاهرة مقايضة المساعدات الانسانية بالجنس في سوريا. وأوضح أحد هؤلاء أن بعض الوكالات الإنسانية أصبحت تغض الطرف عن هذا الاستغلال لأن استخدام عمال محليين هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى مناطق يعجز الموظفون الدوليون عن الوصول إليها بسبب ضراوة القتال وخطر التعرض للاختطاف.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية قد أجرت مسحا في يونيو/ حزيران 2015 شمل 190 امرأة وفتاة في درعا والقنيطرة، أكدت 75 منهن تعرضهن لعنف جنسي أثناء الحصول على خدمات أو مساعدات إنسانية.

وعقب ذلك المسح أطلق الصندوق في يوليو/ تموز 2015 برامج وأنظمة جديدة لتوفير حماية أفضل للنساء والفتيات من الاستغلال الجنسي في جنوب سوريا. كما وسعت جمعية "كير" الخيرية فريق الرصد التابع لها في سوريا، وأنشأت آلية لتقديم الشكاوى من ضحايا الاستغلال الجنسي، ولم تعد تسلم المساعدات للمجالس المحلية.

وخارج سوريا تطال ظاهرة استغلال السوريات النازحات في الأردن ومصر ولبنان وإن بدرجة أقل. ففي الأردن تقر جمعيات إنسانية محلية بوجود نساء وفتيات سوريات يعشن ظروفاً اجتماعية سيئة، يتعرضن بسببها للتحرش أحيانا والاستغلال الجنسي أحيان أخرى وبأساليب تثير شبهات الاتجار بالبشر مثل تزويجهن بشكل قسري في غياب أي حماية قانونية أو مساندة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة.

برأيكم،

من المسؤول عن حماية اللاجئات السوريات من الاستغلال الجنسي؟

لماذا انتظرت وكالة الإغاثة الدولية ثلاث سنوات قبل أن تقرع ناقوس خطر تعرض السوريات للاستغلال الجنسي داخل سوريا؟

هل تقاعست منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية في القيام بمهمتها في حماية اللاجئات السوريات من كل أنواع الاستغلال؟

وهل هناك مؤامرة للتكتم على معاناة النازحات السوريات مقابل استمرار توزيع المساعدات الانسانية؟