طالب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بمنح استثناءات من العقوبات الأميركية ضد الدول التي تشتري أسلحة من موسكو بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا إلى المحور الروسي.
وقال ماتيس في بيان إنه "يجب أن تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا"، موضحا أنه يجب أن تكون هناك استثناءات في تطبيق قانون "كاتسا" الذي يجري بموجبه فرض عقوبات على من يشتري أسلحة روسية، وفق ما نقلت فرانس برس.
وأضاف: "إن إعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول بإقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية".
وبيّن الوزير أن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واشنطن تريد تعزيز شركاء في مناطق أساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا.
وما زال القانون يثير جدلا في الولايات المتحدة إذ يخشى البعض أن تلحق عقوبات على حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات.
وتشتري الهند أكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو شراء منظومتها للدفاع الجوي "إس-400".
وردا على سؤال لفرانس برس، لم تعلّق الخارجية الأميركية على تصريحات ماتيس بشكل مباشر، إلا أن ناطقا باسمها أشار إلى أن "الإدارة مصممة على تطبيق قانون (كاتسا) بشكل كامل. بحثنا ذلك مع الحكومة الهندية، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها بمن فيهم الهند، لمساعدتهم على تجنب القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات".
وتبنى الكونغرس بموافقة الديموقراطيين والجمهوريين في عام 2017، النص الذي يحمل اسم "قانون احتواء خصوم أميركا عبر العقوبات"، والذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.
