امرت محكمة العدل الدولية الاثنين الامارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصا جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.
وكانت قطر أحالت خلافها مع الامارات على المحكمة المذكورة في حزيران/يونيو، متهمة اياها بـ”انتهاك حقوق الانسان” بعد “الحصار” الذي فرض على الدوحة العام الفائت وأدى الى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.
وفي حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة اياها بـ”تمويل الارهاب” وفرضت عليها اجراءات عقابية، لكن الدوحة نفت هذه الاتهامات.
ومنعت الخطوط الجوية القطرية من عبور اجواء هذه البلدان واغلقت حدود قطر البرية مع السعودية وطلب من القطريين المغادرة.
وقال محامو قطر امام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو ان الامارات تبث “اجواء من الرعب” بين المواطنين القطريين الذين يقيمون على اراضيها وفصلت العائلات وتسببت لهم “بمعاناة كبيرة”.
اعتبرت وسائل الإعلام القطرية قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها الدوحة ضد الإمارات أمام هذه المحكمة “انتصارا” لقطر.
وفيما لم تصدر وزارة الخارجية القطرية بيانا رسميا بشأن قرار محكمة العدل بعد، تحدثت أبرز وسائل الإعلام القطرية عن انتصار الدوحة، حيث ألزمت المحكمة الإمارات بضمان إعادة لم شمل الأسر القطرية المتأثرة جراء الإجراءات الإماراتية ضد قطر وغير ذلك من الأمور.
أما أول تعليق رسمي قطري، فقد جاء على لسان وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية محمد الخليفي، الذي أعرب في حديث لقناة “الجزيرة” عن “سعادة” بلاده بالحكم، الذي قال إنه “أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي”.
