قرر رئيس الوزراء العراقي، حدير العبادي، وقف وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عن العمل بعد احتجاجات شعبية على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، جنوب البلاد.
وخرجت في الأسابيع الماضية مظاهرات بالمناطق الجنوبية احتجاجا على البطالة والفساد، ولكن انقطاع التيار الكهربائي كان دائما من بين المظالم التي يرفعها المحتجون.
وقال العبادي في بيان إنه أوقف الفهداوي، الذي طالب المحتجون برحيله، "بسبب تدهور قطاع الكهرباء".
وتواجه الحكومة نقصا فادحا في إنتاج الكهرباء منذ أعوام، إذ خربت الحرب أجزاء كبيرة من البنية التحتية في البلاد، ومنها منشآت الطاقة والكهرباء، ولكن المشكلة تضاعفت في الفترة الأخيرة، بعدما قطت إيران إمداداتها للعراق، ويعتقد أن ذلك بسبب قضايا تتعلق بدفع المستحقات المالية.
وفاقمت درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، إذ تتجاوز الأربعين درجة مئوية في الجنوب، معاناة العراقيين، ودفعت بهم إلى الخروج في احتجاجات مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية من بينها الكهرباء.
وأنفقت الحكومات العراقية منذ سقوط نظام الرئيس، صدام حسين، عام 2003 نحو 40 مليار دولار لإعادة بناء شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء بهدف إمداد السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة، ولكن تفيد تقارير بأن أغلب هذه الميزانية نهبها سياسيون ورجال أعمال، في بلد تصنفه منظمة الشفافية الدولية في المركز 12 من بين الدول الأكثر فسادا.
وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس إن العبادي أمر بفتح تحقيق في الصفقات المزيفة.
وكشف البرلمان العراقي أن أكثر من 5000 "صفقة وهمية" أبرمت منذ 2003 في القطاع العام. وتبخرت في تلك الفترة، حسب تقرير البرلمان، مبالغ مالية قدرها 228 مليار دولار.
ورفع المحامي، طارق المعموري، دعوى قضائية ضد الفهداوي ووزارته لعدم توفيره الكهرباء للناس. وطالب أيضا بالتحقيق معه في قضايا "تبديد المال العام".
وتوالت إقالة وزراء الكهرباء في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين بسبب الاحتجاجات الشعبية عليهم.
وهرب واحد منهم إلى الخارج بعدما اتهم بتبديد 500 مليون دولار.
واستقال الوزير السابق، كريم وحيد، في 2010 بعد موجة احتجاجات في وسط وجنوبي العراق على انقطاع التيار الكهربائي.
ودفع نقص الإنتاج الحكومة إلى شراء الكهرباء من مقاولين يملكون مولدات كهربائية في مختلف مناطق البلاد.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، ويملك واحدا من أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، وتغطي صادرات النفط 89 في المئة من ميزانية الدولة.
ويقول مسؤولون إن تكلفة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، وتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، جعل الحكومة غير قادرة على توفير التمويل لإعادة بناء المنشآت الكهربائية المطلوبة.
ويتهمون العراقيين أيضا بعدم دفع فواتير الكهرباء.
ويأتي رحيل الفهداوي وسط توتر سياسي، إذ ينتظر العراقيون إعادة فرز جزئي للأصوات في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/ آيار الماضي.
