كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": تكرّس المناقشات لتشكيل الحكومة اللبنانية الحالية، أعرافاً طارئة سرت منذ حكومة عام 2005، تقوم على تقسيم الوزارات إلى أربع فئات، وتوزّعها على الطوائف وممثليها من القوى السياسية الكبرى. وفي حين يصار إلى الالتزام بـ"المناصفة" (المسيحية الإسلامية) عند توزيع الحصص الوزارية، يشتعل الصراع على الوزارات "الخدماتية" والوزارات "الوازنة" تستحوذ على أكبر نسب إنفاق من الموازنة المالية العامة، وتتمتع - في هذا الظرف أو ذاك - بأهمية سياسية بالغة بالنظر إلى حساسيتها. وهذا، مثلاً، هو حال وزارة العدلالتي يصرّ الرئيس اللبناني ميشال عون على أن تكون من حصته مرة ثانية، بحسب ما تقول مصادره لـ"الشرق الأوسط". ويتحدث أعضاء في "التيار الوطني الحرّ" عن أن تمسّكه بها يهدف إلى "استكمال مشروع مكافحة الفساد الذي التزم به الرئيس"، و"لأننا مقبلون على ورشة إصلاحية".
تقسيم أو تصنيف الوزارات في لبنان بين "حقائب سيادية" وحقائب "وازنة" و"خدماتية" و"وزارات دولة"، غير موجود دستورياً، إلا أنه بات عرفاً كرسته الممارسة في عمليات تشكيل الحكومات الأخيرة.
في هذا، يرى بعضهم تعزيزاً لأسس النظام السياسي اللبناني القائم على ما يُسمّى "الديمقراطية التوافقية"، ويكرّس تقاسم السلطة بين الطوائف والأقطاب السياسية، بحيث لا يلغي طرفٌ الطرف الآخر، كما يمنح كل الأقطاب قدراً من التمكين السياسي عبر التوزيع للوزارات، يخضع أحياناً لمبدأ المداورة.
غير أن خبراء مشاركين في جلسات اتفاق الطائف يرون أن تصنيف الوزارات "خلل بنيوي بالنظرة إلى تطبيق النظام الديمقراطي، ويعاني من انتقاص في حسّ المسؤولية"، وهذا ما يراه النائب والوزير السابق إدمون رزق، مشدّداً على أن "الشراكة يجب أن تكون وحدة المشروع وحسّ المسؤولية، لأن البلد في وضع متردٍّ وهم (أي كبار الساسة) يبحثون عن حصص وتحاصص". وفي حين لا ينفي خبراء أن دور الوزارات "الوازنة"، كما باتت تعرف: "قد يصل إلى تغيير موازين قوى كتل نيابية بأكملها"، يقول النائب ماريو عون عضو "تكتل لبنان القوي" (الذي يتسيّده تيار رئيس الجمهورية) لـ"الشرق الأوسط" موضحاً موقف فريقه السياسي "إننا كنا نتمنى لو أن كل الوزارات تكون عرضة للتغيير، ولا تكون حصرية أو ملكية لفريق دون آخر".
في حكومة تتألف من 30 وزيراً، يرأسها رئيس من الطائفة السنّيّة، يبلغ عدد الحقائب الموصوفة بالسيادية 4 حقائب، كما يبلغ عدد الحقائب "الوازنة" 6. أما الحقائب الخدماتية فيبلغ عددها 11 حقيبة، تتنوع من حيث الأهمية تبعاً لميزانيتها السنوية، بينما يبلغ عدد وزراء الدولة من - أي الوزراء من دون حقيبة - 8، وهو التقسيم الذي انطبق على الحكومة الحريرية الأخيرة.
- تصنيف الحقائب
ينطلق الصراع على الحقائب الوازنة أساساً من كونها وزارات خدماتية، ولكونها تسهم إلى حد كبير في تجيير مقدم الخدمات للناخبين، كما يقول خبراء. ومع أن بعضها، مثل وزارة الاتصالات، لا يستحوذ على كمية كبيرة من إنفاق الموازنة، فإنها تُعد وزارة أساسية لأنها تدرّ أموالاً طائلة على الخزينة، ومسؤولة عن إدارة الشركات التي تستثمر في القطاعات من الدولة. في حين تُعد وزارات أخرى مهمة بالنظر إلى أن حجم الإنفاق فيها مرتفع جداً، مثل وزارة التربية التي تحتل الموقع الثاني بين الوزارات الأكثر إنفاقاً بعد وزارة الدفاع. وتليها وزارات الصحة، ثم الأشغال العامة، ثم العدل، فالطاقة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة، وعبر مؤسسة كهرباء لبنان، تعد من أكثر القطاعات عبئاً على الخزينة. ولا ينفي خبراء أن دور الوزارات الوازنة المتنافس عليها قد يصل إلى تغيير موازين قوى كتل نيابية بأكملها.
