حذّر الاتحاد الأوروبي تركيا الاثنين من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية ومتعهدا "بالرد بشكل مناسب".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنّ وزراء خارجية الاتحاد الـ 28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت الأحد عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص. وهو الاعتراض الذي رفضته أنقرة.
وقالت موغيريني بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "ندعو تركيا في شكل عاجل لضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي إجراء غير قانوني سيرد عليه الاتحاد الأوروبي في شكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص".
وكانت تركيا أعلنت الجمعة عزمها على القيام بأعمال تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر المقبل في منطقة من البحر المتوسط تقول وسائل الإعلام القبرصية أنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة الذي تصل مساحته إلى ثلثي مساحة البلاد. في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وسبق أن وقعت قبرص عقود تنقيب مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل.
لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.
وأثار اكتشاف احتياطات غاز كبيرة في البحر المتوسط نزاعا على هذه الموارد الهائلة.
