لايخفى على أحد ان ادارة الملف المالي والاقتصادي في لبنان لطالما كان رهينة للتجاذبات السياسية بين مكوناته السياسية عبر التاريخ، الا ان الواقع اللبناني اليوم يمر بظروف دقيقة وحساسة لا سيما بفعل الانهاك الاقتصادي الذي وصل اليه لبنان بفعل فيروس الفساد وغياب رؤية اصلاحية اقتصادبة ومالية شاملة، عدا عن الازمات الخارجية الضاغطة. الامر الذي وضع لبنان تحت "فصل سابع" اقتصادي في حال لم يف بالتزاماته التي فرضها مؤتمر سيدر لابعاده عن الانهيار.
قراءات اقتصادية عدة تناولت "مثلث" قروض ومنح سيدر المنتظرة والتي تمحورت حول اصلاحات مالية والعمل على تخفيض عجزالموازنة تبعا للناتج المحلي الى 5% وضمان صرف الاموال وفق شروط الدول المانحة والمقرضة، الاّ ان تساؤلات عدة في المقابل طرحت عن مدى تمكن لبنان من الايفاء بالتزاماته وما مصير " سيدر" في حال عجزه عن الايفاء؟
تصريحات سياسية عدة جاءت مطمئنة في هذا الاطار ولكن هل "على كلامهم رباط"؟! .وفقا للمعطيات المحيطة بهذا الملف يتضح ان حبلا من العقد يحيط به، فبالعودة الى مقررات مؤتمر سيدر في ملخص لابرز بنوده، يتضح ان جزء من التمويل يشترط دعم النازحين السوريين عبر تنفيذ مشاريع تنموية لهم في مناطق تواجدهم بما فيها العمل على توظيفهم، اضف اليها اشتراط تعيين الهيئات الناظمة لقطاع الاتصالات والطيران والكهرباء ومجلس الخصصة وغيرها، هذا مع العمل على تحقيق عجز في الموازنة بنسبة 5%. الا انه وفي قراءة للاداء السياسي والمواقف والتصريحات لبعض المكونات السياسية حول هذه البنود تحديدا، يتضح ان مسار ايفاء لبنان بالتزامته مزروع بالالغام، والمؤشرات على ذلك كشفتها التصريحات الاخيرة التي طالت النازحين السوريين والانقسام الحاصل حول طريقة عودتهم بين العودة الطوعية والعودة الضرورية على ما يحمل ذلك من اشارات غير مطمئنة للدول المانحة المشترطة دعم النازحين وبالتالي دفعها للتريث كثيرا ان لم نقل العدول عن الايفاء بالتزاماتها، اضف الى ذلك انفتاح بعض القوى السياسية على روسيا باعتبارها الحامي الرئيسي لمسيحيي الشرق ومواقفها تجاه النظام السوري وحزب الله الامر الذي قد يؤثرفي اندفاعة الدولة الراعية لمؤتمر سيدر اي فرنسا من خلال لجم اندفاعها لمساعدة لبنان سيما وانها تعتبر ان حماية مسيحيي الشرق هو من حصتها تاريخيا. هذا عدا عن ما حملته بعض المصادر من ملاحظات فرنسية وايضا اميركية على خطة الكهرباء الاخيرة التي لم تأت على مستوى التوقعات في ظل معارضة لفريق سياسي لتشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع. واليوم يبدو التجاذب السياسي يطال ايضا مشروع الموازنة الحالية التي تعمل لجنة المال والموزانة على مناقشتها وسط معلومات عن الغاء بنود كانت اقرتها الحكومة الامر الذي قد يعيد العجز الى نسبة تتجاوز 8% على ما لذلك من تداعيات تجعل لبنان في موقف محرج تجاه فرنسا بالدرجة الاولى التي من المفترض ان تقوم بجولة على الدول المانحة والمقرضة لدعوتها للايفاء بالتزامتها على ضوء ما انجز لبنان من شروط الا ان هذه الدعوة ستبقى في اطارها غير الملزم في حال لم تتماشى بالتوزاي مع مسار الرياح السياسي لتلك الدول.
امام هذا الواقع، يبدو ان رقعة المعالجة الاقتصادية والمالية باتت تضيق اكثر فاكثر في ظل ضغوط خارجية واضحة عبّرت عنها تصريحات الوفود الاوروبية الاخيرة المواكبة لمؤتمر سيدر بشكل خاص، وفي ظل ايضا ضيق رقعة الخيارات امام لبنان لاسيما وان ابواب التفاوض مجددا لادخال اي تعديل على مقررات سيدر هي مغلقة، وبالتالي فلا مجال بالتأمل مجدداً بوجود سيدر2 او سيدر3.
(ميرفت ملحم - محام بالاستئناف)
