وبحسب المقال الذي كتبه الصحفي البريطاني دايفيد هيرتس، والتركي راغب صويلو: فإن "الخطة السعودية تستهدف في الأساس الاقتصاد التركي، وتأتي رداً على تعامل أنقرة مع ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وقال "ميدل إيست آي": إن "الخطة تقوم على إشغال أردوغان بالقضايا الداخلية على أمل أن تسقطه المعارضة"، مشيراً إلى أن "تفاصيل الخطة تستند إلى معلومات استخبارية أعدتها حكومة دولة الإمارات حليف السعودية".

وأشار الموقع البريطاني إلى أن الخطة استندت بالأساس إلى تقرير الاستخبارات ضمن سلسلة شهرية أعدها مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث على صلة وثيقة بحكومة أبوظبي وأجهزتها الأمنية.

وقال الموقع إنه حصل على نسخة من التقرير السري الذي جاء تحت عنوان "التقرير الشهري عن السعودية، العدد 24، مايو 2019"، وهو تقرير محدود التداول ومخصص للقيادة الإماراتية العليا، ولا يظهر على موقع مركز الدراسات".

ويكشف التقرير أن الرياض أصدرت أوامر بتنفيذ الخطة الاستراتيجية في مايو الماضي بهدف مواجهة الحكومة التركية.

وبحسب التقرير الاستخباري فإن الهدف من الخطة هو "استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط على حكومة أردوغان، وإضعافه، وإبقائه مشغولاً بالقضايا الداخلية على أمل أن تسقطه المعارضة، أو إشغاله بمواجهة أزمات متتالية ودفعه لارتكاب أخطاء ودعم المؤسسات الإعلامية لشن هجوم على الحكومة".

ويضيف الموقع البريطاني: "ستبدأ المملكة استهداف الاقتصاد التركي والضغط نحو الإنهاء التدريجي للاستثمار السعودي في تركيا، والحد من تدفق السائحين السعوديين نحو تركيا، وخلق وجهات بديلة لهم وتقليل الواردات السعودية من البضائع التركية، والأهم من ذلك مواجهة النفوذ التركي في المنطقة دينياً وسياسياً"، بحسب التقرير.

وفقاً للتقرير فقد اتخذ محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، قراراً بمواجهة تركيا عقب اغتيال خاشقجي على أيدي فريق من العملاء السعوديين في قنصلية بلدهم في إسطنبول.

وبحسب الموقع فإن السعودية بدأت، الأسبوع الماضي، أول مؤشرات تنفيذ الخطة الإماراتية ضد تركيا، حيث منعت السلطات 80 شاحنة تركية تنقل منتجات ومنسوجات ومواد كيميائية من دخول المملكة عبر ميناء ضبا، لأكثر من 10 أيام.

كما احتجزت السعودية 300 حاوية في ميناء جدة تحمل الفواكه والخضراوات من تركيا، وفقاً لمسؤول تركي تحدث للموقع البريطاني (MEE) بشرط عدم الكشف عن هويته.

ويشير الموقع أيضاً إلى انخفاض عدد السياح السعوديين الذين يزورون تركيا بنسبة 15٪ (من 276 ألفاً إلى 234 ألفاً) في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة التركية.

كما تمتلك السعودية نحو ملياري دولار من الاستثمارات المباشرة في تركيا، وفقاً لبيانات وزارة الخارجية التركية لعام 2018.

في ذلك العام، يقول "ميدل إيست آي"، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المملكة نحو 2.64 مليار دولار ، في حين بلغت الواردات من المملكة 2.32 مليار دولار.

ودعا التقرير الإماراتي "القيادة السعودية إلى قطع علاقتها مع أردوغان ومعاملته كعدو، إذ وافق الملك سلمان دون تردد على توصية من لجنة استشارية بعدم إرسال دعوة رسمية لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة، كذلك فقد أضيف اسم الرئيس التركي إلى قائمة المستبعدين من القمة".

ونقلت "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: إن "وجود استراتيجية سعودية لمعاقبة تركيا بسبب موقفها من قضية خاشقجي لم يكن مفاجئاً بالنسبة لها".

وأضاف: "نحن على دراية بما يفعلونه؛ إنه علني تقريباً، إلى حد أنه يمكنك رؤية أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة من السعودية ووسائل الإعلام السعودية"، مشيراً إلى أنهم يدعون صراحةً إلى المقاطعة.. عدد السياح الوافدين يتقلص ونواجه مشكلات تتعلق بالصادرات التركية. نحن نتابع الموقف عن كثب".

ومع ذلك، قال المسؤول التركي: إن "أنقرة لا تعتقد أن المواطنين السعوديين يغيرون موقفهم من تركيا على الرغم من جهود الحكومة في الرياض المخالف لتوجهات الشعب السعودي. إسطنبول، على سبيل المثال، لا تزال مليئة بالسياح السعوديين، يجب على المسؤولين السعوديين التحقق من استطلاع "BBC" حول شعبية أردوغان في الشرق الأوسط. ليدركو أن خططهم ستقودهم إلى الفشل".

والخميس الماضي، اتصل أردوغان هاتفياً بالملك سلمان وأثار مشكلة الصادرات التركية المحتجزة في الموانئ السعودية ليتم الإفراج عنها لاحقاً.

وقال مسؤول تركي آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مكالمة أردوغان مع الملك السعودي كانت ودية وتركز على التطورات الإقليمية، مثل سوريا والقضية الفلسطينية. وذكر أن الملك كان واضحاً ويدعم المخاوف التركية فيما يتعلق بسوريا، بحسب ما جاء في الموقع البريطاني.