نشرت الحكومة البريطانية وثيقة من ست صفحات وضعت فيها الخطوط العريضة لاستعداداتها الخاصة بسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وحذرت فيها من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرات على إمدادات الأدوية والأغذية.
وجاء في الوثيقة أيضا أن الخروج بدون اتفاق ينطوي كذلك على مخاطر حدوث اضطراب مجتمعي مع “خروج مظاهرات ومظاهرات مضادة في أنحاء المملكة المتحدة، بشكل يمكن أن يستنزف قدرا كبيرا من موارد الشرطة“.
وأوضحت أنه “ربما يكون هناك أيضا تصاعد في الفوضى العامة والتوترات المجتمعية“.
وتنبثق هذه الوثيقة من خطة خروج بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ، والتي يطلق عليها اسم “عملية يلو هامر” ، ونشرت مساء الأربعاء بعد أن صوت المشرعون لإعلانها على الملأ.
وتضع هذه الوثيقة الخطوط العريضة لعدد من السيناريوهات للشركات والمستهلكين في حالة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أكتوبر بدون اتفاق.
وجاء فيها أنه قد يكون هناك تأخير لمدة أيام للشاحنات حيث يمكن أن تصطف في طوابير عند الحدود ، مع انخفاض حركة المرور عبر القنوات المتقاطعة بنسبة تتراوح بين 40 و 60% خلال يوم واحد.
وقالت إن إمدادات الأدوية ستكون “عرضة بشكل خاص للتأخير الشديد” ، مضيفة أن توافر بعض الأطعمة الطازجة سيقل كذلك.
وأشارت إلى أن هناك فرصة لارتفاع “كبير” في أسعار الكهرباء وأن الفئات ذات الدخل المنخفض ستتأثر بشكل غير متناسب بأي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.
وتشير الوثيقة إلى أن المسافرين البريطانيين ربما يواجهون عمليات تفتيش أكثر صرامة، مما يؤدي إلى طوابير طويلة عند الوصول إلى مطارات الاتحاد الأوروبي والموانئ والمعابر الحدودية.
من جانبه، قال كير ستارمر، وزير شؤون الخروج في حكومة الظل: “هذه الوثائق تؤكد الخطر الشديد للخروج بدون اتفاق، وهو أمر عمل حزب العمال (المعارض) بقوة لعرقلته“.
وأضاف: “الأمر ينم عن عدم مسؤولية كاملة عندما تحاول الحكومة تجاهل هذه التحذيرات الصريحة وتمنع الشعب من رؤية الدليل“.
وقال: “يتعين على (رئيس الوزراء) بوريس جونسون أن يعترف الآن بأنه غير أمين مع الشعب البريطاني بشان عواقب الخروج بدون اتفاق“.
وجدد النائب العام السابق ، دومينيك جرييف ، دعواته لإجراء استفتاء ثان ، يظل فيه البقاء بالاتحاد الأوروبي خيارا ببطاقة الاقتراع.
