أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، خلال تقييم قدمه قالن للصحفيين بشأن اجتماع ليبيا الذي جرى تنظيمه الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين، بدعوة من المستشارة أنغيلا ميركل، أن تركيا تؤيد وقف إطلاق النار في ليبيا، ومن المهم جدا مراقبته والإشراف عليه.
وقال قالن "من الضروري توضيح العقوبة التي ستواجه أي طرف في حال انتهاكه لوقف إطلاق النار بعد إعلانه".
وتابع "إذا استؤنف الصراع على الأرض بدعم من هذا البلد أو ذاك، بعد أسابيع قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، فلن يكون من الممكن إحلال السلام في ليبيا أبدا".
وأشار إلى أن هدف مشاركة تركيا في الاجتماع هو إجراء مشاورات دولية لإنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي، وذلك من خلال مشاركة الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وتركيا والإمارات ومصر وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وأضاف أن "المبعوث الأممي أوضح أن شروط تنفيذ وقف إطلاق النار يجب أن تنضج، وأن تركيا تعتقد أن هذا يمكن توفيره من خلال توجيه رسائل إلى الأطراف التي تنتهك وقف إطلاق النار وتشعل الصراعات".
وأردف "كانت هذه إحدى أهم القضايا التي أثرناها خلال الاجتماع، لقد أكدنا دعمنا لهذه العملية في إطار مبادرة الأمم المتحدة بشكل عام، وشددنا على أن تحقيق الحل السياسي ممكن بمشاركة جميع الأطراف في ليبيا".
واعتبر أن حل الأزمة بمشاركة جميع الجهات الفاعلة، للاتفاق على صيغة شاملة هو الهدف من الاجتماع. مشيرا إلى أن الانتهاكات التي تجري من قبل قوات المشير حفتر للاتفاقية من شأنها زيادة وتيرة الصراعات المسلحة في ليبيا.
وقال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يقود حركة دبلوماسية مكثفة من أجل إيجاد حلول للأزمة الليبية، كما سيجري محادثات في الإطار ذاته، خلال زيارة سيجريها إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وفق وكالة "الأناضول".
وتحدث قالن عن "خطوات مختلفة يجب اتخاذها، من أجل تحسين شروط وضمانات وقف إطلاق النار".
