بدأ السودان يجني ثمار سياسته الدبلوماسية الناجحة، حيث أعلنت الحكومة أنها تسعى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عبر مسارين يتمثلان في الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية، وحشد الدعم الدولي المؤيد للمطلب السوداني، في ذات الوقت الذي كشفت فيه عن وعود كبيرة تلقتها من قبل نادي باريس بشأن الديون الخارجية، وأشارت إلى حوار جار بينها ووفد من صندوق النقد الدولي يزور الخرطوم هذه الأيام. وقال الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن المجلس استعرض نتائج مشاركة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارته إلى فرنسا، لافتا إلى أن الوفد السوداني التقى على هامش الاجتماعات بعدد من المسؤولين الأمريكيين، وبحث معهم قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد أن الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية قائم حول القضية، وأشار إلى مساع لكسب الدعم الدولي لمطلب السودان، وأضاف «السودان يعمل في اتجاهين الحوار المباشر والتحرك مع الدول الداعمة للسودان، الحكومة الداعمة للإرهاب ذهبت وجاءت حكومة جديدة وليس من العدل أن تحاسب على أخطاء حكومة سابقة، خاصة وأن أبوابها مفتوحة الآن للعالم والمنظمات الدولية».
الديون
وفيما يتعلق بالديون الخارجية أكد صالح أن رئيس الوزراء تلقى وعوداً كبيرة بشأن ديون السودان الخارجية من قبل نادي باريس الذي يمثل الدائنين، كما أن فرنسا أعلنت أنها ستنظم مؤتمراً دولياً للاستثمار في السودان، مشيراً إلى أن مسألة إلغاء الديون الخارجية مرتبطة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكشف عن خطوات بدأت لمعالجة الأمر، منها عملية مراقبة أداء الاقتصاد السوداني بحيث يوجه العائد من رفع الديون إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب التأكد من اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة المقبلة.
وحول اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزعيم حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بباريس، وصف المسؤول السوداني اللقاء بالإيجابي الذي ناقش جذور الأزمة السودانية وإمكانيات علاجها، وقال إن اتفاق تم بين حمدوك ونور بمواصلة اللقاءات، كما أن رئيس الوزراء قدم الدعوة لنور بالانضمام إلى مفاوضات السلام وإثارة كل القضايا التي تم بحثها بينهما داخل منبر التفاوض.
ممتلكات
قال الناطق باسم الحكومة السودانية إن وزير المالية إبراهيم البدوي، طالب رئيس الوزراء بأن تؤول ممتلكات حزب الرئيس المخلوع (المؤتمر الوطني) لوزارة المالية وفتح مزاد عالمي بالعملة الصعبة لبيعها، وذلك بناء على قرار سابق بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني من مقار وسيارات، وذلك بغرض الاستفادة من عائداتها في سداد أقساط بعض الصناديق العربية.
