ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته العاشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وعمل وزارة الصحة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية والتحاليل والمعاينات ومعاقبة الصيادلة المتلاعبين بالسعر المدون وضبط الأسعار في المشافي الخاصة وتحديد تسعيرة ملزمة للأطباء والمستشفيات ووضعها في لوحة الإعلانات والإسراع بوضع مشفى درعا الوطني بالخدمة وزيادة الكوادر الفنية في المراكز الصحية بالأرياف.
ودعا عدد من الأعضاء إلى إحداث مركز قسطرة في السويداء وتأمين سيارات صحية لبلدات ريف حلب الشرقي والإسراع في تجهيز مركز معدان وفتح مراكز صحية للأورام في المنطقة الشرقية وتوفير الدواء الخاص بمرضى زراعة الكلى وإحداث قسم للحروق في المشفى الوطني بالقامشلي وإعادة تأهيل كل من مشفى حلفايا والمراكز الطبية بريف حماة المحرر من الإرهاب.
وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن خطة الوزارة في إعادة تأهيل المشافي الحكومية بحلب وتأمين وتركيب الأطراف الصناعية.
وقدم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضاً عن خطة الوزارة لهذا العام مشيراً إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن تم تقديم أكثر من خمسة وعشرين مليوناً وسبعمئة ألف خدمة صحية وطبية في المراكز الصحية والمشافي التابعة للوزارة.
ولفت يازجي إلى أن الوزارة نفذت من خلال إعادة الإعمار سبعة وثلاثين مشفى بين مشاف كاملة وترميم أقسام مدمرة وتم الوصول إلى مئتين وثمانية وثلاثين مركزاً صحياً مبيناً أن مشفى الشهباء بالسويداء جاهز للافتتاح بينما وصلت نسبة إنجاز مشفى الأورام السرطانية في حلب إلى خمسة وثمانين بالمئة.
وأوضح يازجي أن حماة ستشهد الأسبوع المقبل إقلاع أول عملية جراحة قلب في قسم لجراحة القلب تم تجهيزه لتخديم المنطقة الوسطى كما تم تجهيز عيادات شاملة جديدة في صافيتا بطرطوس مشيراً إلى أن الحصار الجائر على سورية يمنع استجرار الأجهزة الحديثة بالوقت المطلوب.
وبين الوزير يازجي أن الوزارة لم تستلم مشفى سلحب الذي أنجز بمبادرة أهلية لأنها لا تستطيع تخديمه بسبب حاجته إلى كوادر لتشغيله والمقدر عددهم بـ 675 شخصاً وإلى تجهيزات بقيمة سبعة مليارات ليرة.
ولفت وزير الصحة إلى أنه يجري استكمال تجهيزات القسم الجديد لمشفى الباسل بدمشق من خلال تأمين تسعين سريراً وسيوضع قريباً بالخدمة وفي مشفى دمشق “المجتهد” سيكون هناك قسم إسعاف جديد كما سيوضع مشفيا كفر بطنا وحرستا بالخدمة بداية السنة الجديدة وكذلك مشفى الكسوة بريف دمشق.
وأشار يازجي إلى حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي انطلقت مع بداية الشهر الجاري لافتا إلى أن حملات التلقيح الوطنية التي تقوم بها الوزارة وصلت إلى واحد وتسعين بالمئة من الفئات المستهدفة كما أن الحملات تحت الوطنية تمكنت من الوصول إلى اثنين وثمانين بالمئة وذلك بسبب عدم تمكن عناصر وزارة الصحة أو المنظمات الدولية من الدخول لتنفيذ حملات التلقيح كما في بعض مناطق الحسكة وإدلب مبيناً أنه خلال سنوات الحرب لا يوجد وباء في سورية وهو “إنجاز وإعجاز”.
ولفت يازجي إلى التعاون مع الدول الصديقة “بيلاروسيا وكوبا والبرازيل وفنزويلا والعراق وإيران وروسيا” لاستجرار أدوية الأمراض المزمنة ومن أجل تصدير الأدوية المحلية حيث تم الوصول إلى ست عشرة دولة بعد أن كنا قبل الأزمة نصدر إلى ثماني وخمسين دولة مؤكداً أن تسعين بالمئة من احتياجات السوق المحلية من الأدوية تؤمنها الصناعة الوطنية التي توفر ثمانية آلاف وسبعمئة وسبعة أصناف بينما يجري العمل لاستكمال توفير باقي الأصناف ودراسة البدائل لمستوردات الأدوية المزمنة.
وبين يازجي أن هناك تعاوناً مع وزارة التربية لإجراء مسح صحة الفم والعيون في المدارس إضافة إلى أرشفة السجلات والتراخيص الطبية إضافة إلى التعاون مع وزارات.. الإعلام والإدارة المحلية والبيئة والسياحة لوضع قرار تنظيمي للسياحة الطبية خلال المرحلة القادمة لتنظيمها بالشكل الأمثل.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب بين وزير الصحة أن وضع آلية للاستجرار المركزي للأدوية وغسيل الكلية والتجهيزات وحصره بخمس وزارات.. الصحة والتعليم العالي والدفاع والإدارة المحلية والبيئة والداخلية تجربة ناجحة حققت وفورات بأرقام كبيرة.
وأوضح وزير الصحة أن مهمة وضع تعرفة طبية منوطة بنقابة الأطباء والوزارة طلبت من النقابة وضع تعرفة والحفاظ عليها مبيناً أن دواء زراعة الكلية مستورد عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية “مؤسسة فارمكس” وسبب قلة وجوده يعود للحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مشيراً إلى أنه مع ذلك تمكنت فارمكس من تأمين اثنين وتسعين بالمئة من حجم الأدوية المستوردة.
وأكد يازجي أنه يتم تأهيل المراكز الصحية في المناطق المحررة من الإرهاب فور عودة الأهالي وتزويدها بالمستلزمات والكوادر الطبية اللازمة لافتاً إلى النقص الحاصل بالكوادر بسبب الحرب الإرهابية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم وضع آلية صارمة لضبط الأسعار بالصيدليات والأدوية غير النظامية والمهربة وأي شكوى يجري التعامل معها سريعاً لافتاً إلى أن الوزارة جاهزة للتدخل في حال المخالفات السعرية بالمشافي الخاصة.
ولفت وزير الصحة إلى أن العمل جار لتأهيل مشفيي الأطفال والعيون بحلب وتم رصد ملياري ليرة لعودتهما إلى الخدمة إضافة إلى مشفيي القلب والأورام السرطانية بهدف تأمين الرعاية الصحية لمدينة حلب مبيناً أن مشفى حمص الكبير يحتاج كي يعود للخدمة وفق تقييم مبدئي إلى نحو واحد وأربعين مليار ليرة.
وفيما يتعلق بتوفير الأطراف الصناعية أكد يازجي أنه تم تأمين جهاز نوعي لدراسة كاملة لكيفية وضع الطرف الصناعي بالشكل الأمثل لصاحب الحاجة وهناك مديرية خاصة بالأطراف الصناعية ومراكز في دمشق وحمص وحماة وقريباً في طرطوس واللاذقية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى يوم الأحد الواقع في الـ 13 من شهر تشرين الأول الجاري.
