أعلنت السفارة الصينية في واشنطن، أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات الدخول وحظر الشركات الصينية، على خلفية مزاعم باعتقالات أفراد الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ أو انتهاك حقوقهم، تنتهك القانون الدولي، وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان على موقعها على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "هذا ينتهك بشكل خطير القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وهو تدخل في الشؤون الداخلية للصين ويقوض مصالحها. الصين تأسف لهذا وتعارضه بشدة".
وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أنه "في شينجيانغ لا يوجد ما يسمى بمشكلة حقوق الإنسان التي تدعي بها الولايات المتحدة"، وأن الاتهامات من جانب الولايات المتحدة "مجرد ذرائع للتدخل".
وفرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرات دخول لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين، الذين يعتبرون على صلة باعتقالات أفراد الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ أو انتهاك حقوقهم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان أصدره يوم الثلاثاء بهذا الصدد: "أعلن اليوم اتخاذ إجراءات تقييدية في منح تأشيرات الدخول للمسؤولين في حكومة الصين وحزبها الشيوعي، الذين من المرجح أنهم يتحملون المسؤولين عن الاعتقالات والتجاوزات بحق الأويغور والكزاخيين وباقي أفراد الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم، أو أنهم متورطون في هذه الحالات".
وأشار بومبيو إلى أن هذه الإجراءات قد تستهدف كذلك أفراد عائلات المسؤولين الصينيين المتهمين بانتهاك حقوق الأقليات المسلمة.
وأوضح بومبيو أن هذه الخطوة تأتي توسيعا لقرار الولايات المتحدة حول إدراج 28 كيانا صينيا في قائمة العقوبات على خلفية الوضع في الإقليم، والذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين، مشيرا إلى أن بلاده تدعو الحكومة الصينية إلى الإفراج عن "كل من تم اعتقالهم بصورة غير شرعية".
ولم يذكر وزير الخارجية الأمريكي أسماء المسؤولين الذين تم فرض قيود على منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس 2018، عن تلقيها "معلومات موضوعية" تفيد بحبس السلطات الصينية بشكل غير قانوني نحو مليون شخص من الأقلية الأويغورية المسلمة في معتقلات جماعية تصفها بكين بمراكز التعليم وإعادة التربية.
وتنفي السلطات الصينية الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك حقوق الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ، مشيرة إلى أن إجراءاتها تستهدف فقط الجماعات الانفصالية المتطرفة.
ويأتي اتخاذ الولايات المتحدة هذه الإجراءات في الوقت الذي تشهد في علاقاتها مع الصين توترا على خلفية قضايا عدة، خاصة المواجهة التجارية الشرسة بين الطرفين.
