ألغى القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا" التي كانت موجهة إلى شركة لافارج الفرنسية السويسرية. لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" الموجهة لها من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج.
ألغى القضاء الفرنسي الخميس ملاحقة شركة لافارج الفرنسية السويسرية بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بسوريا، وفق ما ذكر محامون ومصدر قضائي. لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في جلابيا) للخطر".
وكانت النيابة العامة في باريس قد طالبت بالتخلي عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك لتمكينها من الاستمرار في العمل في سوريا، بحسب ما نقلته وقتها وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مقربة من الملف.
وطعنت لدى محكمة الاستئناف طالبة إسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج والتي وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 يونيو/حزيران 2018 استجابة لطلبات النيابة.
ويشتبه القضاة في دفع "لافارج سا"، مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا التي غرقت في الحرب.
