وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، على تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونغ كونغ وإرسال تحذير للصين بخصوص حقوق الإنسان، وأرسلهما إلى البيت الأبيض كي يوقعهما الرئيس دونالد ترامب أو يستخدم حق النقض للاعتراض عليهما في ظل محادثات تجارية حساسة مع بكين.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 417 صوتاً مقابل صوت على “قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ” الذي أقره مجلس الشيوخ بالإجماع أول أمس الثلاثاء، وكان من المتوقع أن ينال الإجراء تأييداً قوياً نظراً لأن أعضاء مجلس النواب وافقوا على قانون مماثل الشهر الماضي.
وسيلزم التشريع الذي أثار غضب الصين وزارة الخارجية الأمريكية بأن تشهد مرة على الأقل في العام بأن المدينة التي تحكمها الصين تتمتع بحكم ذاتي، يكفي لأن تكون مؤهلة لأن تحظى بمعاملة تجارية أمريكية خاصة تعزز مكانتها كمركز مالي عالمي، وسيفرض القانون أيضاً عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ.
ويحتج المتظاهرون في هونغ كونغ في الشوارع وسط عنف متزايد ومخاوف من أن تصعد بكين ردها لوقف العصيان المدني، وهم غاضبون مما يرونه تدخلاً صينياً في الحريات التي تم التعهد بها لهونغ كونغ عندما أعادتها بريطانيا للحكم الصيني.
والسناتور الجمهوري ماركو روبيو راع رئيسي لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ والذي شارك في رعايته السناتور الجمهوري جيم ريش واثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هما السناتور بوب مينينديز والسناتور بن كاردن.
وأقر مجلس النواب أيضاً بأغلبية 417 صوتاً دون اعتراض من أحد مشروع قانون ثانياً وافق عليه أيضاً مجلس الشيوخ بالإجماع أول أمس الثلاثاء، يحظر تصدير ذخائر معينة للسيطرة على الحشود إلى شرطة هونغ كونغ، منها الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي وقنابل الصوت.
وأحجم البيت الأبيض عن التعليق عما إذا كان الرئيس يعتزم إقرار التشريعين أو الاعتراض عليهما، لكن استخدام الرئيس لحق النقض (الفيتو) سيكون أكثر صعوبة نظراً لأن المشروعين أقرهما بالإجماع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولم يقابلا أي اعتراض تقريباً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقال مصدر مطلع أمس الأربعاء إن “من المتوقع أن يوقع ترامب على التشريعين”، وحصول أي تشريع على أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب شرط للتغلب على حق النقض الذي يتمتع به الرئيس.
ونددت الصين بإقرار مشروع القانون وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة قوية لحماية سيادتها وأمنها، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن “الصين قدمت هذا الشهر احتجاجات شديدة للولايات المتحدة بخصوص مشروع القانون وطالبت بعدم إقراره”، مشيرة إلى أنه لن يضر بمصالح الصين والعلاقات الصينية الأمريكية فحسب لكنه سيضر أيضاً بمصالح الولايات المتحدة.
وأضافت أن “الصين ستتخذ حتماً إجراءات قوية للرد بحزم لحماية سيادتنا ومصالحنا الأمنية والتنموية”.
