أعربت أنقرة، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة لقرار القضاء الأمريكي إطلاق سراح مدان بقتل القنصل التركي في لوس أنجلوس، كمال أريكان، في عام 1982، بشكل مشروط.

وقال بيان للوزارة، "لقد علمنا للأسف أنه بالرغم من كل محاولاتنا، تمت الموافقة على الإفراج المشروط عن الإرهابي هامبيغ (هاري) ساسونيان، والذي ارتكب جريمة قتل قنصلنا العام في لوس أنجلوس، كمال أريكان، في هجوم غادر في 28 كانون الثاني/يناير عام 1982".

وتابع البيان أن "قرار المحكمة الأميركية ... يتنافى مع مبادئ القانون الدولي ومفهوم العدالة، ولا ينسجم مع روح مكافحة الإرهاب"، معتبرا أن قتلة القنصل كان "عملا إرهابيا وجريمة كراهية".

وأضافت وزارة الخارجية "ستستخدم تركيا كافة سبل الطعن لمنع تنفيذ القرار الخطير بالإفراج عن ساسونيان الذي قد يشكل سابقة خطيرة في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الكراهية".

وكان ساسونيان، وهو أرميني، من بين شخصين قاما باغتيال القنصل أثناء قيادته لسيارته بالشارع، وهو عضو بتنظيم تصنفه أنقرة إرهابيا.

واعتمد مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، الشهر الجاري، قرارا بشأن ضرورة الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وتذكرها رسميا.

ويشار في هذا الصدد إلى أنه وفي أواخر القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين، اضطهدت الإمبراطورية العثمانية الأرمن بشكل منظم، وعلى وجه الخصوص، في عام 1915.

ووفقا لعدد من المؤرخين، فقد قتل أكثر من 1.5 مليون أرمني.

وتم الاعتراف بحقيقة الإبادة الجماعية للشعب الأرمني في الإمبراطورية العثمانية، من قبل 23 دولة، وكذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي.

هذا وترفض تركيا مطلقا الاتهامات الموجهة إليها، بالإبادة الجماعية للأرمن، وتصر على رفض مصطلح "الإبادة الجماعية" بشأن أحداث عام 1915، مشيرة إلى أن الأتراك كذلك كانوا ضحايا مثل الأرمن.

كما وتدعو تركيا إلى إنشاء لجنة دولية من المؤرخين، لدراسة الوثائق الأرشيفية المتاحة في البلاد، من أجل تطوير نهج موضوعي لأحداث الحرب العالمية الأولى.