وصل المدير السابق لشركة نيسان كارلوس بشكل مفاجيء إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تمكن من مغادرة اليابان حيث يواجه اتهامات بالفساد المالي.
وأصدر غصن بيانا قال فيه إنه لم يفر من العدالة لكنه "فر من الظلم والاضطهاد السياسي" في اليابان، ولم يعرف بعد كيف تمكن من الهرب.
وكان غصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، يشغل منصب مدير عام الشركة اليابانية قبل اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد المالي عام 2018..
وخرج غصن بكفالة بشروط صارمة تضمنت مراقبة منزله بالفيديو والاستخدام المقيد للهاتف والكمبيوتر.
كما اضطر غصن إلى تسليم جوازات سفره إلى محاميه، وكان عليه طلب إذن من المحكمة بمغادرة منزله لأكثر من ليلتين.
ودافع فريق المحامين الخاص بغصن عنه، واتهموا الحكومة اليابانية بالتآمر ضده، كما انكر غصن مرارا ارتكاب أي جريمة أو مخالفة مالية.
ما الذي جاء في البيان؟
وقال غصن إنه "لن يكون رهينة للنظام القضائي الياباني الفاسد حيث تسبق الإدانة المحاكمة، وتنعدم المساواة".
وأضاف البيان "لم أهرب من العدالة لكن هربت من الظلم والاضطهاد السياسي، وأصبح بإمكاني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام".
وكان غصن يتمتع بشعبية كبيرة في اليابان بعدما انتشل شركة نيسان من أزماتها حتى أنه أصبح بطلا لأحد كتب الكوميك "الهزلية" الشهيرة هناك.
وقالت صحيفة فرنسية إن غصن وصل بيروت على متن طائرة خاصة قادما من تركيا.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر قوله إن غصن فر من طوكيو، بسبب مخاوف بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة بها.
خرج غصن بكفالة بشروط صارمة تضمنت مراقبة منزله بالفيديو والاستخدام المقيد للهاتف والكمبيوتر.
وقالت زوجته كارول غصن لبي بي سي في يونيو / حزيران الماضي إن السلطات تسعى إلى "تخويف وإهانة" الزوجين.
وألقي القبض على غصن في طوكيو عام 2018 حيث يواجه 4 اتهامات تشمل إخفاء الدخل، والتكسب من مدفوعات لموزعين للشركة في الشرق الأوسط.
وفي أعقاب ذلك أعلنت نيسان إقالة غصن، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت مخالفات مالية لغصن بينها تحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.
وبرر فريق الدفاع عن غصن هذه الاتهامات بأنها نتيجة تواطؤ بين الإدعاء العام ومجلس إدارة شركة نيسان بهدف التخلص منه ومنع خططه لدمج الشركة مع رينو الفرنسية، التي كان غصن يتولى إدارتها أيضا.
وعقب إلقاء القبض عليه، أمضى غصن فترة طويلة قيد الاحتجاز، غير أنه أُفرج عنه حديثا، لكن تحت قيود مشددة تشترط عدم مغادرته البلاد.
