عقد معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اجتماعا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، وناقشا التحركات الأممية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، وآفاق العملية السياسية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فقد "ناقش الطرفان أيضا التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وانتهاكاتها المستمرة لحقوق المواطنين وتأثيرات ذلك على الحل السياسي، بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير في عدد من الجبهات وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين خاصة في الجوف، وعلى رأسها عمليات القتل للمواطنين العزل والتهجير القسري".
كما تناول اللقاء، "استمرار الحوثيين في رفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم رغم مرور أكثر من عام على توقيعه وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، إضافة إلى حجم الكارثة الإنسانية التي سببتها من خلال عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية وحظر تداول العملة الوطنية، وهو ما يستلزم مضاعفة الضغط على القوى الانقلابية للجنوح للسلم والإذعان للقرارات الدولية ذات الصلة".
ولفت رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن "تمادي ميليشيات الحوثي وإصرارها على إفشال كل الجهود الرامية للحل السياسي يبرهن على عدم جديتها في السلام، وما يستلزمه ذلك من مضاعفة الضغوط الأممية والدولية على هذه الميليشيات لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة مؤكدا أن التغاضي عن تنفيذ إجراءات حازمة تجاه تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ومراوغاتها، يشجعها على المزيد من الجرائم تجاه الشعب اليمني ما يؤدي إلى إطالة أمد الحرب تنفيذا لأجندات داعميها في ايران، التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وجدد دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة، وطالبها بأن تكون "أكثر حزما ووضوحا مع العصابات الانقلابية وتعرية ممارساتها وجرائمها تجاه العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني".
من جانبه، استعرض المبعوث الأممي، الجهود المبذولة لخفض التصعيد والتهدئة في كل الجبهات وصولا إلى تجميد العمليات العسكرية، مجددا سعيه للوصول إلى حل سياسي بما يؤدي إلى رفع المعاناة عن اليمنيين.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله أواخر عام 2014.
