نقل موقع بوليتيكو (Politico) عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب جزء من المساعدات العسكرية المشروطة لمصر، بسبب مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان فيها، كما ارتأت فرض قيود على استخدام الجزء الباقي من تلك الأموال.
وأوضح المسؤول في وقت متأخر أمس الاثنين، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عازم على اتخاذ هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل، وهي الامتناع عن استخدام بند يخوله إرسال المساعدات إلى مصر كاملة، متجاوزا اعتراضات الكونغرس.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. ويضع الكونغرس شروطا تتعلق باحترام حقوق الإنسان على 300 مليون دولار من ذلك المبلغ الإجمالي، غير أنه يحق لوزير الخارجية أن يتجاوز تلك الشروط ويسمح بتمرير المساعدات إلى القاهرة وهو ما جرت عليه العادة.
وقال المصدر نفسه إن إدارة بايدن تنوي تمرير 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار إلى مصر، وحجب الـ130 مليون دولار الباقية إلى أن تستوفي الحكومة المصرية شروطا غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف أن الـ170 مليونا لن تكون صالحة للاستخدام إلا في أوجه معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
وقال موقع بوليتيكو إن هذا القرار قد لا يرتقي إلى آمال بعض أعضاء الكونغرس والناشطين الذين تقلقهم انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه ربما يكون أكثر انتصارا لحقوق الإنسان من أغلب المواقف التي اتخذتها الإدارات الأميركية السابقة بشأن المعونة العسكرية لمصر.
