حذرت حكومة طالبان الجديدة، مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أن مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات سيقوض الأمن وقد يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة.
وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، للدبلوماسيين الغربيين، خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية في الدوحة، إن “إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد، لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن، وأن يؤدي إلى هجرة اقتصادية للفرار من البلاد”، وذلك في بيان نشر في وقت متأخر مساء الثلاثاء.
وقد أطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/آب بعد حرب استمرت عشرين عامًا.
لكن عقوبات دولية مشددة فرضت على البلاد والمصارف تنقصها السيولة ولا يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
بحسب البيان، قال متقي خلال لقاء الدوحة، “نطالب دول العالم بوقف العقوبات والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية”.
وتتخوف الدول الأوروبية بشكل خاص من أنه في حال انهيار الاقتصاد الأفغاني فإن العديد من المهاجرين سيغادرون الى أوروبا، ما يزيد الضغط على دول مجاورة مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية.
وأبدت واشنطن والاتحاد الأوروبي استعدادا لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان لكنها تتردد في تقديم دعم مباشر إلى طالبان بدون ضمانات بأنها ستحترم حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة.
وقد تعهد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال قمة افتراضية لمجموعة العشرين بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من طالبان.
وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها، وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.
