صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, على اتفاقية المياه مع العراق, في إطار التعاون بين البلدين.
ويأتي موقف أردوغان الإيجابي في ملف المياه مع العراق, ضمن جهوده لحل الأزمة في البلد العربي.
وأكد وزير الموارد المائية العراقي, مهدي الحمداني, دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, شاكرا الرئيس التركي على موقفه الداعم في ملف المياه.
موقف تركي إيجابي
وبيّن الحمداني, أن أحد بنود الاتفاقية يتضمن حصول العراق على حصة عادلة من نهري دجلة والفرات.
وقال في تصريحات صحفية, إن الموقف التركي إيجابي في طريقة التعامل مع العراق بملف المياه.
وأضاف: “نجحت حكومة العراق خلال فترة قصيرة في التفاهم مع تركيا بهذا الخصوص (…), أعتقد أن هذا الأمر لم يحصل منذ عقود”.
تعاون إيراني
وعلى غرار التعاون مع تركيا, يأمل الوزير العراقي أن يكون هناك تعاون إيجابي من إيران.
ولكنه نوه إلى عدم وجود أي رد من إيران, رغم المطالبة بعقد اجتماع ثنائي بين البلدين.
وشدد على أن بلده تضررت كثيرا من أزمة المياه, رغم وجود اتفاق مسبق مع إيران على تقاسم الضرر, متمنيا أن تتعاون معهم لتجاوز الأزمة في وقت قريب.
واستدل الوزير العراقي, بعدم وجود واردات مائية من إيران, للتأكيد على عدم وجود أي مساندة من الأخيرة.
وتابع: “تركيا وكذلك سوريا تعاونتا مع العراق في تقاسم الضرر, وهذا شيء مميز, نتمنى من إيران أن تكون مثلهما”.
أزمة خانقة
وفي سياق متصل, أكد برنامج الأغذية العالمي, أن العراق يعاني من جفاف, هو الأول من نوعه منذ 40 عاما مضت.
ومنذ بداية الصيف الماضية, اتضحت معاناة العراقيين من أزمة حادة في نقص المياه.
وحذّرت منظمات إغاثة دولية من خطر عدم وصول المياه لملايين الأشخاص في العراق, بسبب انخفاض مستويات المياه من جهة, وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة من جهة أخرى.
وبجانب ذلك, فإن الأمم المتحدة, صنّفت العراق على أنها خامس دولة معرضة لتهديدات تغيرات المناخ عالميا.
يأتي ذلك, في الوقت الذي حذّر فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل عامين, العراق من قلة معدل هطول الأمطار السنوية.
وأكد برنامج الأمم المتحدة وقتها, أن هذا الأمر سيزيد من العواصف الترابية, ما سينعكس بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي والمياه.
ولعل ما يدلل على ذلك, أن كل صيف تقترب العراق من هذا الواقع المرير.
وبحسب لغة الأرقام التي نشرها برنامج الأمم المتحدة, فإن كل فرد عراقي كان لديه 2100 متر مكعب من المياه المتاحة سنويا وذلك خلال عام 2015, إلا أن النسبة ستصبح 1750 مترا مكعبا في 2025.
ويعني هذا الانخفاض, أن العراق مهددة بعدم تطور الزراعة والصناعة في البلاد على المدى البعيد.
كما أن صحة أفرادها, البالغ عددهم 40 مليون نسمة تقريبا, ستصبح مهددة, وبالتالي يجب على الحكومة محاولة الإسراع في حلّ هذه المشكلة في وقت قريب.
