قضت محكمة محلية في أوساكا بأن حظر اليابان زواج المثليين لا ينتهك الدستور. ووجه الحكم ضربة للأزواج المثليين ونشطاء حقوقيين، بعد أن قضت محكمة محلية أخرى في سابورو في عام 2021 بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين غير دستوري.
ويُعرّف الدستور الياباني الزواج بأنه بين شخصين من كلا الجنسين. واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي لا تسمح بزواج المثليين.
وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية اليابانيين يؤيدون السماح بزواج المثليين في البلاد.
وبدأت عدة مناطق، بما في ذلك طوكيو، في إصدار شهادات شراكة حياة لمساعدة الأزواج من نفس الجنس في استئجار العقارات والحصول على حقوق زيارة بعضهم البعض في المستشفيات.
ورفع القضية في أوساكا ثلاثة أزواج من نفس الجنس- زوجان من الذكور وزوج من الإناث. وهذه القضية هي الثانية فقط من نوعها في البلاد، إذ لا تزال المواقف المحافظة تجاه المثلية الجنسية قائمة.
وبالإضافة إلى رفض قولهم إن عدم القدرة على الزواج أمر غير دستوري، رفضت المحكمة أيضا مطالبهم بتعويض بقيمة مليون ين (7414 دولارا) لكل زوج، لما قالوا إنه "تمييز غير عادل" لعدم السماح لهم بالزواج.
لكن المحكمة أشارت أيضا إلى عدم وجود نقاش عام كافٍ حول زواج المثليين، وأنه "قد يكون من الممكن إنشاء نظام جديد" يعترف بمصالح الأزواج من نفس الجنس.
وقالت المحكمة في حكمها: من منظور الكرامة الفردية، يمكن القول إنه من الضروري إدراك الفوائد التي تعود على الأزواج من نفس الجنس من الاعتراف بهم علنا بصورة رسمية. وقالت المحكمة إن: النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم يتم إجراؤه بشكل شامل.
