وافق البرلمان البرازيلي الأربعاء 12/21 على تعديل للدستور يسمح لحكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المقبلة بتجاوز حدود الإنفاق لتمويل برامج اجتماعية لكن لمدة عام واحد فقط.
ووافق مجلس الشيوخ على النص بغالبية 66 صوتا في مقابل 11 ضده. ويفترض أن يتم إقرار كل مادة فيه على حدة لإصداره. وكان مجلس شيوخ وافق قبل أسبوعين على النص لكنه اضطر إلى إعادة النظر فيه بعد تعديل بعض المواد من قبل النواب الذين خفضوا خصوصا مدة النفقات الاستثنائية من عامين إلى عام واحد.
ووافق مجلس النواب على النص بغالبية كبيرة جدا بتأييد 331 عضوا ومعارضة 163. ويسمح هذا التعديل لحكومة الرئيس المنتخب لولا الذي يتولى منصبه في الأول من يناير بتخصيص 145 مليار ريال (حوالى 26 مليار يورو) فوق سقف الإنفاق القانوني للبرامج الاجتماعية.
واستند لولا خلال مفاوضاته مع النواب على حكم صادر عن قاض في المحكمة العليا قرر الأحد أنه يمكن تمويل الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية من خلال "خطوط ائتمان غير عادية" من دون الالتزام بسقف الإنفاق. لذلك كان بإمكانه تمويلها حتى لو رفض النواب التعديل الدستوري. ويهدف السماح بهذه النفقات الاستثنائية قبل كل شيء إلى استمرار مساعدة شهرية تبلغ 600 ريال (110 يورو) تُدفع للأسر الأشد فقراً وهو مبلغ يمنح منذ أغسطس ، في ظل حكومة الرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو.
وتعهد لولا أن يدفع للأسر المستفيدة مكافأة شهرية قدرها 150 ريالاً لكل طفل دون سن السابعة. وقالت النائبة اليسارية فرناندا ميلشيونا لمجلس النواب إن "هذا التعديل الدستوري هو حالة طارئة للبلاد بعد الأضرار التي سببها التقشف في الميزانية في عهد بولسونارو.
من جهتها، انتقدت النائبة اليمينية أدريانا فينتورا النص معتبرة أنه يضلل البرازيليين ورأت أن الفقراء سيدفعون الثمن بسبب التضخم الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام. ويعاني أكثر من 33 مليون برازيلي من الجوع. وتأثرت القوة الشرائية للفقراء بشكل خطر بسبب أزمة كوفيد-19 والتضخم. يحاول فريق الرئيس المنتخب اليساري طمأنة مجتمع الأعمال، الذي يخشى أن تتجاهل الحكومة المستقبلية التشدد في الميزانية لتمويل برامجها الاجتماعية.
