بدأت محكمة في موريتانيا جلسات الاستماع في قضية فساد يُتهم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بجمع ثروة تزيد عن الـ سبعين مليون دولار أثناء فترة رئاسته.
ومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة المختصة بالفساد في العاصمة نواكشوط ومعه تسعةُ شخصيات أخرى من نظامه السابق على خلفية تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية في القضية التي أطلق عليها ملف فساد العشرية.
وقال محاموه إنه رفض الاتهامات الموجهة إليه؛ واعتبروا اعتقاله في منزله ونقله للسجن عشية المحاكمة بمثابة عملية اختطاف
وانتُخب عبد العزيز رئيساً عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014. وكانت تمت مصادرة جواز سفره في وقت سابق وهو يدفع بأنه ضحية تصفية حسابات من قبل خصومه السياسيين ويتهم خليفته والرئيس الحالي للبلاد بأنه من يحرك النظام القضائي ضده.
