يشارك رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس مع كبار المسؤولين العسكريين في اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاجراء تعديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالى نصف جنرالاته اثر محاولة الانقلاب.
وياتي الاجتماع بينما كثف الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان حملته ضد الداعية المقيم في المنفى فتح الله غولن الذي يتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه هذا الاخير.
وطالت عمليات التطهير خصوصا وسائل الاعلام اذ اعلن الاربعاء عن اغلاق 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون وثلاث وكالات انباء و23 اذاعة و15 مجلة و29 دارا للنشر. وتضاف هذه الاجراءات الى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحافيين بين يومي الاثنين والاربعاء.
وعمليات التطهير جذرية ايضا في صفوف القوات المسلحة التي اعلن قسم صغير منها الانقلاب على النظام ليل 15 الى 16 تموز/يوليو وسيطر على مقاتلات جوية ومروحيات واثار الذعر في شوارع انقرة واسطنبول.
واعلن مسؤول تركي تنحية 149 جنرالا وادميرالا من الجيش بتهمة "التواطؤ في محاولة الانقلاب".
من بينهم 87 مسؤولا رفيعا في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية.
كما استبعد 1099 ضابطا لانعدام الاهلية.
ومن المقرر ان يستبدل المجلس الاعلى للقوات المسلحة قسما كبيرا من الهيكلية خلال اجتماعه الذي يستمر يوم الخميس.
كما سيتم ترقية ضباط الى رتب اعلى.
- تحد -
ولن يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة بل في مقر رئيس الوزراء في انقرة، في ما يشكل تحديا من قبل السلطة.
ومنذ محاولة الانقلاب، وضع 178 جنرالا قيد التوقيف الاحترازي اي ما يوازي نصف الجنرالات والادميرالات في الجيش، بحسب ارقام وزارة الداخلية.
واوردت وكالة الاناضول المؤيدة للحكومة ان اكثر من 8600 عسكري شاركوا في محاولة الانقلاب اي قسم صغير من الجيش التركي، ثاني اكبر جيوش الحلف الاطلسي عدديا بعد الولايات المتحدة.
وكشف وزير الطاقة بيرات البيرق، صهر اردوغان، الاربعاء ان المجلس العسكري الاعلى كان ينوي قبل الانقلاب الفاشل الاجتماع هذا الصيف وفصل كل الضباط الذين يشتبه في انهم مرتبطون بغولن.
واوضح ان عملية التطهير في الجيش قد تكون شقا في حملة اوسع ترمي الى اقالة اشخاص متهمين بانهم من انصار غولن في القضاء والمؤسسات الاخرى.
وتابع انه عندما علم العسكريون الذين يشتبه في انهم مرتبطون بغولن، بانه ستتم اقالتهم "اتخذوا قرار" اطاحة النظام حفاظا على مواقعهم.
ويعقد المجلس العسكري اجتماعه بينما تتعرض الحكومة التركية لانتقادات متزايدة من قبل الاوروبيين على حملات التطهير التي تطال قطاعات عدة من المجتمع التركي.
وتدفع وسائل الاعلام التي لعب بعضها دورا اساسيا في افشال محاولة الانقلاب ثمنا باهظا.
ولم يتم تقديم أي لائحة تتعلق بأسماء وسائل الإعلام المعنية بهذا الاجراء، لكن قناة "سي أن أن تورك" الخاصة افادت بأن الأمر يتعلق خصوصا بوسائل اعلام في المحافظات انما ايضا بعض وسائل الاعلام التي تبث على المستوى الوطني ككل.
ومن بين وسائل الاعلام التي يشملها الاغلاق، وكالة جيهان وتلفزيون "آي إم سي تي في" المؤيد للاكراد، فضلا عن صحيفة "طرف" التابعة للمعارضة.
اما صحيفة "زمان" ونسختها الانكليزية "تودايز زمان" اللتان كانتا قبل اذار/مارس الماضي من ضمن شركة قابضة مرتبطة بالداعية فتح الله غولن، فتم أيضا اقفالهما. وأصدر القضاء التركي الأربعاء مذكرات توقيف بحق 47 موظفا سابقا في "زمان".
كما اصدرت 42 مذكرة توقيف الاثنين بحق صحافيين ووضع قسم منهم قيد التوقيف الاحترازي.
ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين الاتحاد الاوروبي الى ممارسة ضغوط على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من اجل احترام حرية الاعلام.
