قضت المحكمة العليا الباكستانية، أنه لا يمكن استبعاد الساسة المدانين بجرائم أخلاقية من الحياة السياسية مدى الحياة، مما يزيل آخر العراقيل القانونية أمام إمكانية سعي رئيس الوزراء السابق نواز شريف لتولي رئاسة الحكومة لفترة رابعة.
وألغت هيئة قضائية تتألف من 7 قضاة في العاصمة إسلام آباد حكما تم إصداره من 6 أعوام يحظر شريف من تولي منصب عام طوال بقية حياته. وأعلن كبير القضاة القرار مباشرة على شاشات القنوات التلفزيونية.
وكانت المحكمة العليا قد أنهت فترة رئاسة شريف الثالثة للحكومة قبل موعدها في 2017، وأصدرت قرارا بعدم السماح له للترشح للانتخابات مجددا.
وكانت محكمة أقل درجة قد أدانت شريف بارتكاب 3 تهم فساد بصورة منفصلة خلال عام 2018، وتم حبسه، ولكن تم تبرئته العام الماضي.
