طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب العدوان الذي تشنه على قطاع غزة وعرقلتها إدخال المساعدات.
وقالت في منشور عبر حسابها على منصة إكس: على الدول فرض عقوبات موجّهة وحظر تسليح على إسرائيل لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بإيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في غزة.
وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بجميع الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها وصول 13 شاحنة الليلة الماضية إلى مدينة غزة وشمال القطاع. وقالت في بيان، إن ما وصل غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الغزي بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وطالبت الخارجية بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات برا وبحرا وجوا، وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الإسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب، واستكمال حلقات إبادة شعبنا وتهجيره، خاصة وأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمنا للحصول على الدقيق وأية مواد غذائية أخرى. وشددت الوزارة على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وحذرت من أية مخططات إسرائيلية مبيتة لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه، وأية تحضيرات لتوسيع عدوانها في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.
