أعلنت بايتدانس، الشركة الصينية الأم لتيك توك، أنها لا تنوي إطلاقا بيع تطبيقها على الرغم من القانون الأمريكي الجديد الذي يلزمها قطع علاقتها مع الشبكة الاجتماعية تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.
ويجد تطبيق تيك توك نفسه منذ سنوات في مرمى السلطات الأمريكية التي تقول إنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة والتلاعب بهم. لكن شركة بايتدانس الصينية الخاصة المالكة للتطبيق تنفي بشدة هذه الاتهامات. من الأسباب التي تثير مخاوف واشنطن قانون صيني صدر عام 2017 يلزم الشركات المحلية تسليم بيانات شخصية قد تهم الأمن القومي بناء على طلب من السلطات.
وأقر مجلس الشيوخ نصا وقعه الرئيس جو بايدن، يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر آبل وجوجل على الأراضي الأمريكية. ورغم الضغوط، فإن "بايتدانس" ليس لديها أي نية للاستسلام.
وقالت الشركة على منصة توتياو المملوكة لها إن المعلومات الواردة في الصحافة الأجنبية والتي تفيد بأن بايتدانس تنوي بيع تيك توك غير صحيحة مؤكدة أنها لا تخطط لبيع تيك توك.
بدوره، وعد السنغافوري شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، المستخدمين قائلا سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم. الحقائق والدستور في صفنا. وأضاف في رسالة مصورة لا تخطئوا، هذا حظر. حظر على تيك توك وحظر عليكم وعلى صوتكم. وقد يقول السياسيون خلاف ذلك، لكن لا تدعوا الأمر يختلط عليكم، فكثيرون ممن رعوا مشروع القانون يعترفون بأن حظر تيك توك هو الهدف النهائي.
ووصف تشيو هذه الخطوة بأنها مثيرة للسخرية بالنظر إلى أن حرية التعبير على تيك توك تجسّد القيم الأمريكية نفسها التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية.
نما تطبيق تيك توك بشكل مذهل خلال تفشي وباء كوفيد، ولديه 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. ومن الصعب تقدير قيمة التطبيق، خصوصا في حالة البيع القسري. في العام 2020، قدّرت بايتدانس سعره بـ60 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج، بينما أرادت حكومة الرئيس حينها دونالد ترامب إجبار الشركة على بيعه. في حال إجبار الشركة الأم على بيع التطبيق، فإنه من المحتمل أن يتم منع شركة ميتا المالكة لتطبيق انستجرام، وشركة جوجل العملاقة، من شرائه لأسباب تتعلق بالمنافسة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوتشين الشهر الماضي إنه يريد جمع مجموعة من المستثمرين لشراء تيك توك. لكن عملية البيع ستواجه معارضة من السلطات الصينية التي انتقدت الشهر الماضي البلطجة التي يمارسها مجلس الشيوخ الأمريكي. لدى بايتدانس الكثير من المستثمرين الدوليين، من بينهم الشركتان الأمريكيتان جنرال أتلنتيك وإس آي جي وكذلك مجموعة سوفت بنك اليابانية.
