فرضت هيئة المنافسة في تركيا، إجراء مؤقتاً على شركة ميتا بلاتفورمز يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستجرام وثريدز في الوقت الذي تحقق فيه بشأن احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق، فكيف تؤثر هذه الخطوة على المنصّة وإلى متى ستستمر هذه العقوبة؟
وكانت هيئة المنافسة التركية قد أطلقت تحقيقاً حول شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لها إنستجرام وثريدز، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.
وقالت الهيئة إن الإجراء المؤقت سيظل قائما حتى يتم اتخاذ قرار نهائي لأن البيانات التي تم الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررا لا يمكن إصلاحه في السوق.
وعلى صعيد منفصل، فرضت السلطات التركية غرامة على شركة ميتا بواقع 4.8 مليون ليرة (148 ألف دولار) يوميا ضمن تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله الشركة للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات. وأضافت أن الإشعار المتعلق بمشاركة البيانات بين خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب التابعة للشركة لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافا بما فيه الكفاية.
وأوضحت أن الإشعار تم تصميمه أيضا لتوجيه المستخدمين للموافقة على مشاركة البيانات وهو ليس كافيا لمعالجة مخاوف الاحتكار.
ولم يرد المتحدث باسم ميتا على الفور على القرارات حتى الآن رغم مرور عدّة ساعاتٍ على صدورها.
وتلجأ تركيا عادةً إلى مؤسساتها المحلية بشأن قوانين أصدرتها في السنوات الماضية تتعلق تواجد مقرّات لكبرى شركات التكنولوجيا على أرضيها، حيث تفرض بموجبها غراماتٍ مالية على تلك الشركات في بعض الأحيان عند عدم امتثالها لحذف المحتوى الذي تطالب أنقرة تلك الشركات بإزالته.
