لاحت مؤشرات قوية جديدة على إمكانية اتخاذ إجراءات للسماح للرئيس رجب طيب أردوغان، بالترشح للرئاسة لفترة ثالثة وتجاوز العائق الدستوري أمام ترشحه لولاية جديدة.

وأعلن حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار تحالف الشعب أن البرلمان قد يقرر تجديد الانتخابات لإعادة انتخاب أردوغان.

وقال رئيس الحركة القومية دولت بهشلي، في خطاب أمام المؤتمر العام الـ14 لحزبه المنعقد في أنقرة، والذي انتخبه رئيساً للحزب للمرة الـ11 وكان هو المرشح الوحيد، إن إردوغان أعلن أخيراً أن الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس الحالي ستكون الأخيرة له، ونحن نقول له: لا يمكنك المغادرة... لا يمكنك ترك الأمة التركية وحدها، نريد أن نراكم كزعيم منقذ لتركيا في قرنها الجديد.

كان أردوغان أعلن خلال لقاء مع وقف الشباب التركي أخيراً، أن الانتخابات المحلية ستكون الأخيرة له. وقال: مع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة، لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة.

وعملياً تولى أردوغان الرئاسة ثلاث فترات متتالية، لكن أولاها كانت في ظل النظام البرلماني، وبعد تعديل الدستور في عام 2017 ترشح للرئاسة في الانتخابات المبكرة في 2018 وأصبح من حقه الترشح مجدداً لولاية ثانية وأخيرة تحققت في الانتخابات الأخيرة في مايو الماضي، بموجب التعديلات الجديدة.

وقال بهشلي: لقد قوبل خطاب رئيسنا الموقر بشهية كبيرة، وبخاصة من جناح اليسار، ومن هنا أقول لرئيسنا لا يمكنك المغادرة، لا يمكنك ترك الأمة التركية وحدها، نحن معك كتحالف الشعب ونريد أن نراكم كزعيم منقذ للقرن الجديد، نحن حزب الحركة القومية شركاء في تحالف الشعب ومن حقنا أن نقول كلمتنا في هذا الأمر.

وسبق ذلك إدلاء وزير العدل السابق النائب الحالي بالبرلمان عن ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، بكير بوزداغ، بتعليق مماثل على حسابه في إكس، مستنداً إلى النص ذاته.

ويمكن للبرلمان التركي الدعوة إلى تجديد الانتخابات إجراء انتخابات مبكرة، بطلب من أغلبية الأعضاء، من دون سبب محدد، بشرط موافقة 360 نائباً من بين عدد النواب الإجمالي 600 نائب.

في غضون ذلك، تصاعد الجدل حول تقارب بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة الشعبية والديمقراطية وعقد لقاءات قبل الانتخابات المحلية على الرغم من هجوم إردوغان على حزب الشعب الجمهوري بسبب انفتاحه على الحزب المؤيد للأكراد، والذي يتهمه بدعم حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيماً إرهابياً.

واختتم، مؤتمر تجارب حل النزاعات وعملية السلام في العالم والسلام في الشرق الأوسط والحل الديمقراطي للقضية الكردية، الذي نظمته جمعية حقوق الإنسان التركية فرع ديار بكر.

وفي تصريحات على هامش المؤتمر، قال النائب البرلماني عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، جنجيز تشاندار، إن إردوغان ينتظر نتيجة الانتخابات المحلية لتحديد ما إذا كان سيتخذ خطوة جدية لحل القضية الكردية على غرار مفاوضات السلام الداخلي التي عُقدت قبل 10 سنوات. وتوقع أن تكون القضية الأولى بالنسبة للحكومة بعد الانتخابات المحلية هي وضع دستور جديد للبلاد، مشدداً على أن الحقوق الكردية، ومسألة اللغة الأم، كل هذه الأمور يجب أن تدرج في الدستور الجديد.