قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، اليوم الأربعاء، استقالته رسمياً، إلى رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.

ووفق التلفزيون الحكومي، فقد قدم رينزي الاستقالة، خلال لقاء دام 35 دقيقة مع الرئيس ماتاريلا، حيث طلب الأخير من رينزي تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإيطالي، مشاورات، غداً الخميس، مع رؤوساء الكتل البرلمانية لتحري آرائهم حول المرحلة القادمة. 

وجاءت الاستقالة، بعد مصادقة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، على مشروع قانون الموازنة الحكومية (173 صوتاً نعم مقابل 108 ضد من أصل عدد الأعضاء الإجمالي وهو 320). 

وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قد صوت لصالح الموازنة في ا28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

وأعرب ماتيو رينزي، للرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، خلال لقاء جمعهما مساء الإثنين الماضي، عن الرغبة في الاستقالة بعد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى الأحد. 

لكن ماتاريلا طلب من رينزي تأجيل استقالته حتى المصادقة على مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وفق بيان صادر عن قصر الرئاسة. 

ويعتبر رينزي خسارته، في الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية، بمثابة خسارة استفتاء على شعبيته. 

وقال رينزي (41 عاماً)، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الحكومي، من مقر رئاسة الوزراء منتصف الليل: "لقد كان التصويت نوع من المهرجان الذي أسهم في تقريب العديد من المواطنين من دستور البلاد، وأنا فخور بهذا، وأقر بأن المعارضين للإصلاحات قد فازوا بصورة واضحة". 

وأظهرت معطيات رسمية لفرز الأصوات فوز المعارضين للاصلاحات بنسبة 59.11٪ مقابل الموافقين عليها بنسبة 40.89٪ فقط. 

والإصلاحات كانت الأولى منذ دخول الدستور حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني من العام 1948.