وجه إردوغان تهديداته هذه بصورة خاصة للأحزاب الأوروبية الحاكمة، إذ أن فتح أبواب تركيا أمام اللاجئين على أوروبا يعني حدوث موجة لجوء جديدة أكبر من تلك أواخر العام 2015، ما يعني ضمن حسابات الساسة الأوروبيين إتاحة فرصة جديدة للأحزاب اليمينية الصاعدة في أوروبا لكسب مزيد من أصوات الانتخابية وتحقيق مزيد من التقدم على حسابهم في السلطة.
رضوخ الاتحاد الأوروبي
ومما لا شك فيه أن عدم إيجاد حل للأزمة السورية ساهم في تحويل ملف اللاجئين السوريين إلى مجموعة أزمات تختلف شدتها وتفاعلاتها بحسب البلد المضيف. ويتعاطى الرئيس التركي مع هذا الملف على أنه ورقة قوية رابحة في سياق التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وفي ابتزازه، وكذلك الأمر مع أطراف الحرب في سوريا.
وقد بدت فعالية ورقة الضغط هذه جليةً من خلال رضوخ الاتحاد الأوروبي الواضح أمام تهديدات رجب طيب إردوغان عبر الاقتصار على إدانة "العدوان" التركي، ومحاولة خجولة لفتح ملف حظر توريد السلاح الأوروبي لتركيا، بإضافة إلى انتقاد هذه الحملة العسكرية في وسائل الإعلام، والسماح لمعارضي الحملة العسكرية بنظم وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات
"الخطأ الاستراتيجي الأكبر للاتحاد الأوروبي": يرى حسام الحسون -باحث في التاريخ الحديث والمعاصر وطالب دكتوراه في دارسات العالم الإسلامي في جامعة الرور بمدينة بوخوم، ألمانيا- أن "وصول قوات أوروبية إلى شمال سوريا يعني للاتحاد الأوروبي تحقيق الحد الأدنى من تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والإسهام في تحقيق سلام يسهم في إنهاء الأزمة السورية التي طالت وأثقلت كاهل الحكومات الأوروبية"... ويرى أن "الخطأ الاستراتيجي الأكبر، الذي ارتكبه الاتحاد الأوربي فيما يخص القضية السورية، كان الاعتماد على الحليف الأمريكي بصورة شبه كاملة في مسألة التواجد العسكري الغربي في سوريا".
تهجير جديد لمهجري إدلب المدنيين؟
وبحسب المعطيات على الأرض السورية، تبدو المنطقة الآمنة المزعومة مخصصةً فعلاً لاستقبال لاجئين سوريين. ولكن مهلاً! ليس أولئك المتواجدون حالياً في تركيا، وإنما لتهجير جديد قد يطال المدنيين في إدلب، لاسيما أولئك المهجرون أصلاً من مناطق سورية أخرى إلى إدلب، وذلك عبر إعادة تهجيرهم مجدداً من إدلب، وتوطينهم على الطرف السوري من الحدود التركية-السورية، ضمن صفقة محتملة في مسلسل الصفقات التي تشرف عليها روسيا في سوريا. بموجب هذه الصفقات تخرج معظم أطراف الحرب السورية رابحةً على حساب الشعب السوري نفسه.
وواقعيا تمس المسألة أمن تركيا الاستراتيجي بشكل مباشر، إذ قد تسهم مثل هذه الصفقة في تحقيق إنجاز ذي "طبيعة مستدامة" فيما يخص سياسة حظر صعود كيان كردي على حدودها الجنوبية الغربية، وذلك عبر تغيير ديموغرافي قسري يزيد من نسبة السكان العرب السنة في هذه المنطقة الحساسة بعد تهجيرهم من إدلب.
كما يستغل إردوغان هذه الورقة إلى آخر حد، فيوحي في نفس الوقت لمعارضيه في الداخل التركي أن المنطقة الآمنة في شمال سوريا ستسهم في إعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلدهم، أو بالأحرى إعادة توطينهم في منطقة ما خارج تركيا.
وفيما يتصل بالموقف في موسكو، تعني السيطرة على إدلب، أو القسم الجنوبي منها على الأقل، التحكم بعقدة المواصلات الأهم في سوريا: طريق M5 الرابط بين حلب ودمشق، وطريق M4 الرابط بين حلب واللاذقية، وهما، إن جاز التعبير، بمثابة الشريان الأبهر الصاعد (Ascending aorta) والشريان الأبهر النازل (Descending aorta) بالنسبة لخريطة المواصلات في "سوريا المفيدة".
"مخططات بعثية قومجية قديمة"
أما بما يرتبط بالموقف في دمشق، يعني الأمر انتصار جديد مزعوم في إدلب، ونفض الغبار عن مخططات بعثية قومجية قديمة حول الحزام العربي المفترض إقامته منذ ستينيات القرن العشرين على الضفة السورية من الحدود السورية-التركية.
وفيما يتعلق بموقف قوات سوريا الديمقراطية، تعني وصول قوات أوروبية تجديد الثقة بأوروبا، والاعتماد على طرف ضامن أكثر نزاهة من أمريكا وروسيا وتركيا والنظام السوري مجتمعين.
"حد أدنى من تحمل أوروبا للمسؤولية"
وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، يعني الأمر تحقيق الحد الأدنى من تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية، والإسهام في تحقيق سلام يسهم في إنهاء الأزمة السورية التي طالت وأثقلت كاهل الحكومات الأوروبية. كما يعني ذلك الحد من وصول اللاجئين إلى أوروبا، وإمكانية إبقاء السوريين في بلدهم، أو في الحد الأدنى قصر إمكانية لجوئهم على مناطق أخرى داخل الجغرافيا السورية نفسها.
ضمن هذه الحسابات يتضح للمراقب أن الخطأ الاستراتيجي الأكبر، الذي ارتكبه الاتحاد الأوربي فيما يخص القضية السورية، كان الاعتماد على الحليف الأمريكي بصورة شبه كاملة في مسألة التواجد العسكري الغربي في سوريا.
