منيت حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمهورية إلى الأمام هزيمة كبيرة في انتخابات تجديد مقاعد مجلس الشيوخ التي أجريت الأحد بعدما أظهرت النتائج الأولية تقدما واضحاً لحزب الجمهوريين الذي تحصل على 156 مقعدا، مقابل تراجع كتلة محسوبة على معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ 22 مقعدا.
وتمكن الحزب الاشتراكي بالفوز بـ 88 مقعدا فيما احتفظت الجبهة الوطنية، اليمين المتطرف على مقعدين.
هزيمة ماكرون في أول اختبار ديمقراطي له بعد انتخابه على رأس الجمهورية الخامسة يعود بالدرجة الأولي للقرارات التي اتخذتها حكومة فيليب إيدوارد منذ الدخول الاجتماعي سيما تعديل قانون العمل وتخفيض ميزانية البلديات، والتي انتقدها بشدة أعضاء المجالس المحلية المنتخبون.
وعمليا لن يمنع غياب الاغلبية في مجلس الشيوخ ايمانويل ماكرون من ان يطبق برنامجه، غير ان الغرفة العليا يمكنها أن تأخر مشاريع السلطة التنفيذية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود للجمعية الوطنية. في المقابل فان موافقة مجلس الشيوخ ضرورية نظريا لتعديل الدستور.
ويريد الرئيس الفرنسي ان يطبق اصلاحات دستورية مهمة في غضون صيف 2018 بينها تخفيض عدد البرلمانيين الى الثلث. وتحتاج هذه الاصلاحات لموافقة ثلاثة أخماس البرلمان اي 555 برلمانيا. ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 سناتورا.
