أعلن المجلس الدستوري في تشاد فوز الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية بنسبة 61% من الأصوات. ورفض طلب منافسه ورئيس حكومته سوكسيه ماسرا -الذي حل بالمركز الثاني بنحو 18,54% من الأصوات- بإلغاء الانتخابات وإعادة تنظيمها من جديد لعدم توفر أدلة على الادعاءات بالتزوير أو المخالفات.
وكان ماسرا أعلن عن فوزه بالانتخابات قبل أسبوع، واصفا العملية الانتخابية بالمهزلة. لكن المجلس الدستوري رفض الاستجابة لطلبه معلنا فوز ديبي بشكل نهائي ورسمي. أما المرشح الثالث، باهيمي باداكي رئيس الوزراء السابق، فقد حصل على 16.93 بالمئة من الأصوات. ومع نهاية هذه الانتخابات، تطوي تشاد صفحة المرحلة الانتقالية العسكرية التي فُتحت في 20 أبريل/نيسان 2021 إثر تعيين محمد إدريس ديبي إتنو رئيسا بعد وفاة والده إدريس ديبي، الذي قُتل على يد متمردين في جبهة القتال بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد طيلة ثلاثين عاما استطاع خلالها أن يحافظ على نوع من الاستقرار السياسي في بلد يعد من بين أفقر الدول في العالم وفي منطقة الساحل.
والسؤال المطروح، من سيتولى منصب رئيس الحكومة وهل سيبقى سوكسيه ماسرا في منصبه؟ وكان الأخير قد وقع على اتفاق مصالحة مع الرئيس التشادي، ما أدى بالمعارضة إلى وصفه بالخائن.
كانت المعارضة قد دعت إلى مقاطعة انتخابات كانت محسومة مسبقا وفق رأيها، وهدفها إطالة أمد سلالة ديبي في تشاد، فاتهمت سوكسيه ماسرا بأنه ترشح فقط لكي يعطيها صبغة ديمقراطية ومن ثم مواصلة عمله كرئيس وزراء برفقة الجنرال ديبي.
فهل سيجدد محمد إدريس ديبي إتنو ثقته بتعيين سوكسيه ماسرا مرة أخرى، علما أن رئيس الحكومة فاجأ العديد من المراقبين بجلبه عددا كبيرا من المناصرين خلال حملته الانتخابية، ما جعله يقول بأنه سينافس الجنرال ديبي في جولة ثانية؟
وكانت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، على غرار الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قد أعربت عن قلقها من أن تكون الانتخابات الرئاسية غير نزيهة وغير حرة وغير ديمقراطية. ووقع ما كانت تخشاه هذه المنظمات إذ قامت الحكومة التشادية بقمع كل الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة وأبعدت من السباق الانتخابي العديد من المنافسين الذين كانوا يشكلون خطرا على الجنرال محمد إدريس ديبي.
وقبل شهرين من الانتخابات، تم قتل المعارض يايا ديالو، وهو عم الجنرال محمد ديبي، بطلقة رصاص في رأسه بمقر حزبه من قبل عسكريين، وفق ما قاله حزبه. وكان يايا ديالو من أبرز المنافسين للجنرال ديبي، ولا تزال المنظمات الدولية تطالب بكشف الحقيقة حول هذا الحادث. وحتى في يوم الانتخابات، اعتقلت السلطات العسكرية حوالى 76 مناضلا من حزب سوكسيه ماسرا ولم يطلق سراحهم لغاية اليوم، فيما وجهت لهم تهمة استخدام وثائق مزورة.
وأمام الرئيس التشادي تحديات عديدة، أبرزها إصلاح المنظومة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشبان، إضافة إلى رفع مستوى معيشة التشاديين وفرض استقرار سياسي طويل الأمد عبر إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تبدأ بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين.