تحرك قبرصي على أعلى مستوى لحماية مواردها وثرواتها البحرية من الغاز الطبيعي وغيره من أطماع الجار التركي، فقد لجأت نيقوسيا إلى محكمة العدل الدولية لجأت قبرص هذه المرة طلبا لحماية حقوقها.

وجاء التصعيد القبرصي إلى محكمة العدل الدولية، بعد رفض السفارة التركية في أثينا تسلم مذكرة احتجاج من نيقوسيا على عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تقوم بها أنقرة قبالة سواحل قبرص.

ونتيجة لهذا الرفض توجهت قبرص إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

اللجوء إلى محكمة العدل، هو الأحدث في سلسلة التحركات القبرصية لوقف الممارسات التركية، التي تمس بحقوقها وحقوق دول أخرى في منطقة شرقي المتوسط.

ويأتي التحرك القبرصي بعد ساعات من مطالبة الاتحاد الأوروبي لتركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية، وهو الاتفاق الذي أثار قلقا وغضبا إقليميا.

وأوضح بيان للاتحاد الاوروبي أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن، وأن هناك حاجة لتوضيحات بشأنها.

وأكد البيان تضامن دول الاتحاد الكامل مع اليونان وقبرص فيما يخص الممارسات التركية الأخيرة شرقي المتوسط.

وطالب البيان تركيا باحترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد, وحقوقها السيادية في الاستفادة من ثرواتها ومواردها الطبيعية.

وتثير الممارسات التركية فيما يخص عمليات استكشاف والتنقيب عن الغاز، قلق دول شرق المتوسط.

وعبرت اليونان وقبرص ومصر مرارا عن القلق من عمليات البحث والتنقيب غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة، وما تمثله تلك الممارسات من تهديد للمنطقة.