رفض رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، القول بأن بلاده قلصت وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى منشآتها، مشدداً على أن المراقبة الدولية تقتصر على التزامات معاهدة حظر الانتشار، وليس الاتفاق النووي، وذلك في وقت تزيد فيه طهران، على قدم وساق، مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من تلك المؤهلة لصنع الأسلحة، وسط أجواء جيوسياسية متوترة.
وانتقد إسلامي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إزعاج النظام الاستكباري للجمهورية الإسلامية، في أول تعليق من مسؤول نووي إيراني على أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وحذر تقرير سري أرسله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، إلى الدول الأعضاء، الخميس الماضي، بأن إيران تواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وأنها لم تتعاون مع الوكالة بشكل أفضل رغم قرار يطالب بذلك صادر عن أحدث اجتماع لمجلس إدارة الوكالة.
ورغم القرار الذي صدر في الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية المؤلف من 35 دولة، في يونيو الماضي، فإن الدبلوماسية النووية توقفت إلى حد كبير بسبب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الشهر الماضي والانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.
ومنذ زيارة جروسي طهران في مطلع مايو الماضي، لم تحقق الوكالة الدولية أي تقدم في حل القضايا العالقة منذ فترة طويلة؛ منها منع إيران دخول مفتشي الوكالة المختصين في التخصيب، وعدم تقديمها تفسيراً لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة. وأشار أحدث تقارير الوكالة الدولية إلى أن إيران في الوقت نفسه شغلت سلاسل أو مجموعات من أجهزة الطرد المركزي التي تنقي اليورانيوم، في مواقعها الرئيسية للتخصيب، مثل نطنز وفوردو، الواقعة تحت الجبال.
